استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله، فى اتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن التنظيم بحلوان وتكوين خلية إرهابية لتصنيع المواد المتفجرة والشروع فى القتل فى القضية المعروفة إعلامياً ب«خلية المتفجرات». واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الثالث فى القضية، الذى أشار فى مستهل حديثه إلى أنه ضابط بقطاع الأمن الوطنى، وأنه يختص بجميع الأنشطة الداخلية الأمنية، خصوصًا النشاط الدينى. وأضاف «الشاهد» أنه بعد فض اعتصام «رابعة» خرجت مجموعات فى مسيرات تطالب بعودة نظام الرئيس المعزول محمد مرسى بمناطق مختلفة، خاصة فى مناطق حلوان والمعصرة، وبعد عجز المتظاهرين عن تحقيق الهدف المرجو، بدأوا فى اللجوء للعنف والشغب بوسائل متعددة، منها استخدام الأسلحة النارية والخرطوش، وعقب ذلك بدأ يتشكل ما يسمى «اللجان النوعية»، مشدداً على أنه تولى قيادة اللجنة بمنطقة المعصرة شخص يُدعى «حسن عبد الغفار». وشرح التكوين التنظيمى للجان النوعية بأنه ينقسم لثلاثة أجزاء: الأول خاص برصد الأهداف، والثانى بتصنيع العبوات المتفجرة، والأخير بمجموعات التنفيذ، بهدف ضرب استقرار البلاد وأمنها. وتحدث الشاهد عن واقعة إصابة الطفلة «إسراء»، التى انفجرت بها عبوة متفجرة، وتبين أنها تخص شخصا يدعى «محمود» ووالده شهير ب«سيد فرخة»، كان محبوساً فى قضية مظاهرات، وتبين بعد ضبط «محمود» أنه من مجموعة «حسن عبدالغفار»، وأشار إلى أن المتهم أقر بأنه تسلم تلك العبوة بتكليف من «حسن» ولكنها انفجرت فيه وأدى ذلك لإصابة الطفلة. كما تم ضبط شخص يدعى «محمد عبدالعزيز»، وعثر على مواد متفجرة بمنزله الذى كان يستضيف فيه اللقاءات التنظيمية للمجموعة، وتابع الشاهد أن عددا من عناصر تلك اللجان تم ضبطها مع وجود عناصر هاربة، منهم «خالد فرج». وأجاب الشاهد عن سؤال المحكمة بخصوص أغراض جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنها تهدف لقلب نظام الحكم بأى وسيلة ومهما كان الثمن، وكانت وسيلة التنفيذ تبدأ باستهداف الشرطة والقضاء، وكانت هناك وسائل مادية تعزز غرضهم، منها تمويلات من الخارج، إضافة إلى دعم مادى ولوجيستى. وتضمنت قائمة المتهمين فى القضية كلا من حسن عبدالغفار السيد عبدالجواد «محبوس»، ومحمود سيد محمود «محبوس»، وإسلام سيد محمود «محبوس»، وخالد فرج بخيت فرج وشهرته «الشيخ خالد» (هارب)، ومحمد أنور توفيق وشهرته «زغلول إبراهيم» (هارب)، وعمرو عيد بيومى حافظ وشهرته «عمرو ماندو» (هارب)، ومحمد عبدالعزيز يوسف وشهرته «زيزو» (محبوس)، وأمجد عبدالمنعم حسين خلف «مخلى سبيله». ووجهت النيابة للمتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، عبر تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التى تتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. ونسبت إلى المتهمين من الثانى حتى السابع، أنهم انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها.
