«القابضة للنقل البحري» تستهدف زيادة صافي الربح 10% في «2017/2016»

عقدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، الثلاثاء، الجمعية العامة العادية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن خطة الشركة القابضة، واعتماد القوائم المالية للموازنة التقديرية للعام المالي «2017/2016».
وقدم اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة، التي يتبعها 16 شركة خاضعة للقانون رقم (203)، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي «2017/2016»، واستعرض محفظة الشركة القابضة، كما عرض أهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل بقطاعية البحري والبري والخطط المستقبلية والاستثمارات المتوقع تنفيذها في الشركات التابعة خلال عام الموازنة «2017/2016».
وشدد «الشرقاوي» على ضرورة أخذ البدائل التمويلية المختلفة في الاعتبار، ودراستها جيداً واختيار الأنسب منها، وأقلها تكلفة، موضحا أنها مسؤولية مجلس إدارة الشركة، مؤكداً أهمية إعداد الموازنات ودقة الفروض الخاصة بها كأداة للتخطيط المستقبلي للشركة.
وتشير المؤشرات المالية التقديرية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة، خلال عام الموازنة «2017/2016» إلى ما يلي: «الشركة القابضة تستهدف زيادة 10% في صافى الربح عام (2017/2016) عن نشاط إدارة المحفظة، بالمقارنة بمتوقع عام (2017/2016)، وزيادة 20% بالمقارنة بعام (2015/2014)، كما أن الشركات التابعة للشركة القابضة تستهدف تحقيق زيادة 12% في مجمل إيرادات نشاط عام (2017/2016) مقارنة بمتوقع (2016/2015)، والشركات التابعة للقابضة للنقل تستهدف زيادة في صافى الأرباح بنسبة 19%، بالمقارنة بعام 2015».
وقامت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري باعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي «2017/2016».
وطالب «الشرقاوي» الشركة القابضة الحرص على وضع بدائل في الموازنة لأهم عناصرها التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق أرقام الموازنة، مشيدا بإدارة الشركة لالتزامها بالانتهاء من إعداد الموازنة في الوقت المناسب.
وأكد أن موازنات العام المقبل يجب أن تناقش وتعتمد قبل بداية عام الموازنة ب3 أشهر وفقا للقانون، وذلك لجميع الشركات القابضة.