قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، وخالد شحاتة، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد القرار رقم 622 لسنة 2015 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بغلق صالة أفراح بأحد المراكب، بناحية شارع البحر بجوار السنترال القديم بمدينة المحمودية إداريا وبالقوة الجبرية والزمت المدعى المصروفات . قالت المحكمة أن الاسلام كفل حرية العقيدة كما حمى الحقوق والحريات العامة الساسية لكل انسان دون تحيز وهو ما تبناه الدستور ووضع ضوابط تشكل الاطار القانونى لحدود ممارسة هذه الحريات حيث تقف عند وجوب احترام حقوق وحريات عوام المسلمين المتصلة بممارسة الشعائر الدينية دون انتهاك أو تعد نزولاً على مقتضى القاعدة الشرعية القاضية بانه «يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام». لذا فإنه لا يجوز للجهات الادارية أن تسمح باقامة الملاهى الليلية وقاعات الافراح والحفلات أيا كانت بالقرب من المساجد توقيراً لرسالة المسجد العظيمة كدور عبادة في حياة المسلمين، ومنعاً للتَشْوِيشٌ على المصلين باحداث ضوضاءَ وبلبلةً واختلاطًا في السمع ومثل تلك الملاهى والافراح والحفلات من شأنها التأثير على أهل المسجد بالكلام في أمور الدنيا، وإيذاء لهم وإشغالا للمسلمين عن أداء طاعتهم لله على الوجه الصحيح. واختتمت المحكمة حكمها أن المدعي حصل على الترخيص رقم 440 غربية من قسم الملاحة الداخلية بمحافظة الغربية بتسيير المركب لاستخدامها في غرض قاعة أفراح بناحية شارع البحر بجوار السنترال القديم، وأن الثابت من محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة إنشاء مرسى أن قاعة الأفراح تقع بالقرب من احد المساجد، بما يؤدي إلى غضب الأهالي من المصلين المترددين على المسجد وارتأت اللجنة عدم الموافقة على الترخيص بالنشاط المشار إليه، . وكانت المحكمة أصدرت الأسبوع الماضى حكماً بتأييد قرار الوحدة المحلية لمدينة كفر الدوار بغلق قاعة الحفلات بمركب عائم يطل على احدى الكنائس، بإعتبار أنه لا يجوز إقامة تلك الأنشطة في محال بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها.
