وزير القوى العاملة يرأس وفد مصر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

يغادر القاهرة، صباح السبت، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، متوجها إلى مدينة المؤتمرات السويسرية «جنيف» ليرأس وفد مصر الثلاثي «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» في الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد بقصر الأمم، ومبني منظمة العمل الدولية، وتستمر حتى 11 يونيو الجاري- ويشارك فيها 186 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية.
ويشارك الوزير الوفد المصري جلسات ولجان المؤتمر، ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر في المؤتمر الإثنين المقبل، وتتناول تعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، هذا العام حول موضوع «مبادرة القضاء على الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030».
ويلتقي «سعفان» على هامش المؤتمر- خلال فترة انعقاده- في اجتماعات مكثفة بالعديد من قيادات المنظمة الدولية وعلى رأسهم جاي رايدر، المدير العام، لبحث التعاون الفني الذي تقدمة المنظمة لمصر، لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال.
كما يلتقي عددا من وزراء العمل العرب والأفارقة، لبحث أوجه التعاون في مجالات العمل والعمال والمشاكل التي تواجه استخدام العمالة المصرية لتحقيق الاستقرار لها في هذه الدول.
وقال الوزير: إن المؤتمر بدأ أعماله 29 مايو الماضي، وتتناول الجلسة العامة خلال فترة انعقاد المؤتمر، رؤية الدول الأعضاء على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى حول موضوع «مبادرة القضاء على الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030».
وأوضح أن هذا الموضوع يتناول استراتيجية المنظمة والتوجه المستقبلي لأنشطتها، حيث يبحث مسؤولياتها وهيئاتها المكونة والفرص المتاحة أمامها في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
ويضع التقرير أمامه ثلاثة أهداف محددة لتوضيح الصورة للهيئات المكونة بشأن انعكاسات برنامج عام 2030 على العمل اللائق والتحديات التي تطرحها، والدعوة إلى مشاركة الهيئات المكونة بفعالية في تنفيذ البرنامج، وطلب تقديم المشورة من الهيئات المكونة حول ما يجب أن تقوم به المنظمة دعماً لتلك الجهود، ويتكون التقرير من أربعة فصول.
وتناقش الدورة الحالية، العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية، ويعتبر من الموضوعات الفنية التي يتناولها المؤتمر، حيث يقصد بمصطلح سلاسل التوريد العالمية التنظيم العابر للحدود للأنشطة الضرورية لإنتاج سلعة أو خدمة وإيصالها إلى المستهلك.
وأكدت مصر أمام اللجنة العامة للعمل اللائق على لسان ممثلها كمال عثمان ضرورة احترام الشركات الرئيسية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد، لما يشكله ذلك من معيار رئيسي في تقييم مدي التزام شركة ما بمسؤولياتها الاجتماعية، فضلا عن الإقرار بالمسؤولية القانونية للشركات في الوصول إلى سبل الإنصاف والعمل على جبر الضرر من تعويض ورعاية طبية ونفسية للمتضريين، والعمل على وجود تدابير فعالة للتفتيش على حقوق العمالة بهذه السلاسل.
وطالبت مصر قبل ظهور معيار عمل جديد، الخروج بصك يعالج الانتهاكات القانونية في مجال سلاسل التوريد التي يعمل بها ما يقارب 453 مليونا على المستوي الدولي، يعالج هذه الانتهاكات، ويكون قابلا للتطبيق في ضوء إمكانيات الدول النامية.