وزير الري: علينا أن ننتقل من ثقافة «وفرة المياه» إلى «الندرة»

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع عدد من المؤسسات الإعلامية التي ضمت ممثلي عدد من القنوات التليفزيونية والصحف القومية والمستقلة، وذلك تحت عنوان «الإعلام وقضايا المياه في مصر»، ودار اللقاء حول مشاركة الإعلام المرئي والصحافة في مواجهة قضايا المياه.
أكد المشاركون في اللقاء أهمية رفع الوعي العام حول تحديات المياه ودور المواطن في التعامل معها، وعلى أهمية الانتقال من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية، مع التأكيد على أهمية دور الإعلام في نشر هذه الثقافة، ودور وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة مع المؤسسات الإعلامية في وضع خطة إعلامية واضحة وبسيطة لنشر هذه الثقافة ورفع الوعي العام.
وشدد الإعلاميون على دعمهم لكل الجهود الرامية إلى رفع الوعي المائي واستعدادهم للعمل متطوعين لصياغة الاستراتيجية الإعلامية مع المسؤولين بوزارة الري، فيما أبدت بعض القنوات التليفزيونية تبنيها لإذاعة تنويهات مجانية تعمل على رفع الوعي حول قضايا المياه، وكذلك توفير مساحات في برامجها لتناول ومناقشة تلك القضايا.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن هدف اللقاء هو خلق قنوات اتصال مستمرة وشفافة بين وسائل الإعلام ووزارة الموارد المائية والري، ونشر المعلومات الصحيحة عن الوضع المائي الحالي في مصر، وشرح أبعاد قضية ندرة المياه في مصر، والعمل على نشر الرسائل الإعلامية المناسبة للجمهور وفئات المجتمع المختلفة، بهدف تغيير السلوك ونشر الممارسات الجيدة المتعلقة بترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته خلال اللقاء، أن الوزارة تعد خطة قومية للموارد المائية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات المعنية، وأكد أهمية رفع الوعي لدى كل المواطنين كجزء أساسي من هذه الخطة، وشدد على أهمية مساهمة الإعلام بكل أشكاله المقروءة والمسموعة والمرئية في رفع الوعي المجتمعي.
وأضاف وزير الري أنه يتم حاليا وضع استراتيجية لتدبير الاحتياجات المائية بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية لتكون استراتيجية مصرية للمياه، وليست استراتيجية وزارة الموارد المائية والري فقط، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وحول مشروع المليون ونصف مليون فدان، أكد «عبدالعاطي» أن هذا المشروع القومي يعد بمثابة مشروع تنموي متكامل، يعمل على دعم التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية، لخلق مجتمعات متكاملة مستديمة، تعمل على نقل التكدس السكاني الكبير في الوادي والدلتا إلى مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار الوزير إلى أن عدد السكان في مصر وصل إلى أكثر من 90 مليون نسمة، بنفس حصة مصر من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وفي عام 2030 سنصل إلى 130 مليون نسمة بنفس حصة المياه، وعلينا أن ندرك حجم التحدي الذي تواجهه إدارة الموارد المائية في مصر في ظل تلك الزيادة السكانية الكبيرة.