رئيس «قومي المرأة»: البحث العلمي مازال حكرا على الرجال فقط

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجتمع مازال يؤمن أن مجالات البحث العلمي هي حكر على الرجال فقط دون النساء، رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن 50% من الفتيات يحصلن على التعليم العالى، وارتفاع نسبة السيدات اللاتي حصلن على جائزة الدولة في العلوم والتكنولوجيا في مصر.
وأشارت رئيس المجلس خلال مشاركة المجلس القومي للمرأة في اللقاء الذي نظمته شركة مايكروسوفت مصر للترويج للحملة التي ستطلقها الشركة في مصر تحت عنوان make what next «والمخصصة لتشجيع المرأة على الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا والاختراعات والتى تم تنظيمها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضوراعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومجموعة من الضيوف العرب والأجانب، بالإضافة إلى طلاب الجامعة،أنه لايوجد توازن في النوع الاجتماعى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات وذلك يرجع لوجود حواجز اجتماعية تعيق مشاركة المرأة في هذه القطاعات، من أهم هذه الحواجز نظرة المجتمع الخاطئة للمرأة على أنها أقل ذكاءً من الرجل وأقل قدرة على التفوق في المجال التكنولوجي.
وشددت مايا على ضرورة أن يكون هناك حملات اعلامية وتوعوية لتعريف المجتمع بدور المرأة وابراز النماذج النسائية الناجحة في هذه المجالات، مشيرة إلى أن الصورة النمطية للمرأة في المجتمع ترى أن المرأة أكثر تفوقاً في العلوم النظرية مثل علوم الإعلام والتسويق عن غيرها من باقي العلوم، وذلك على الرغم من أن الاحصائيات تشيرالى ارتفاع نسبة التحاق الفتيات بكليات العلوم السياسية والطب والصيدلة إلا أنه مازالت المشاركة السياسية حكراً على الرجال، والأمر كذلك في مجالى الطب والصيدالة.
وأوضحت أن هيمنة الرجال على هذه المجالات ونقص الدعم المجتمعي للمرأة يؤدى إلى إحداث فجوة ثقة بين الجنسين.
وأكدت رئيس المجلس أن «المرأة العاملة في مجال العلوم التكنولوجية تواجه تحدي كبير وهو العمل على تحقيق التوازن بين عملها وبين القيام بمتطلبات حياتها اليومية ودورها كأم ومسئوليتها في رعاية الأبناء والأسرة هي معادلة غاية في الصعوبة، مما يدعوا بعض السيدات إلى ترك العمل أو أخذ إجازة طويلة للتفرغ للأسرة، لذلك لابد من العمل على تبنى سياسة مراعية للأسرة ومراعية للفوارق في النوع الاجتماعي، والتى تحث على أهمية التعاون بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء بشكل متساوى» .
وأوصت «مرسي» في ختام كلمتها، بضرورة ضمان المسؤولين في القطاع الخاص المساواة بين الرجال والنساء في التعيين والترقية مما يضمن تحقيق نجاح أكبر في العمل، مشيرة إلى أن عدم إدماج المرأة في جميع المجالات وانخفاض معدل مشاركتها لا يعيق المرأة فقط ولكن يؤثر على الناتج المحلي واقتصاد الدولة ،كما أن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات حق أساسي نص عليه الدستور المصري الحالي، لذلك لابد من دعم المرأة ومساندتها عن طريق اعطاءها الحق في العمل بدوام جزئي وتوفير الظروف المناسبة للعمل داخل المنزل، بالإضافة إلى توفير الرعاية النفسية اللازمة للمرأة العاملة حديثة الولادة.
وأكدت أنه على الدولة والمجتمع والقطاع الخاص توفير الظروف والامكانيات والوسائل المناسبة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في مجال التكنولوجيا، لأن تجاهل 50% من افراد المجتمع هو تجاهل لمستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة .
يذكر أن الندوة إستهدفت الندوة مناقشة وضع المرأة في العالم العربي والتحديات التي تواجهها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات، إلى جانب رفع الوعي بدور المرأة وأهمية مشاركتها في هذه المجالات، كما تم عرض قصص نجاح لسيدات عرب في مجال التكنولوجيا والابتكار.