في ارتفاع جنوني، وصل سعر علبة سجائر ال«مارلبورو الأحمر» ل30 جنيهًا، بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، عبدالمنعم مطر، بأن السجائر والسيارات والخمور وخدمات الاتصالات سيكون لها معاملة خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك حتى لا ترتفع أسعارها بشكل كبير. وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وتخضع السجائر والسيارات والخمور لسعر ضريبة أعلى من السعر العام المطبق بضريبة المبيعات، البالغ 10% حاليًا. ويرجع الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، سبب وصول أسعار السجائر إلى مستويات تاريخية، إلى أنه شهدت بعض الشركات المستوردة مؤخرا صعوبات في تدبير الدولار اللازم لاستيراد السلع والخامات من الخارج، في ظل أزمة نقص العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد، جراء انخفاض عوائد السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج، معتبرًا أن نقص العملة الأمريكية، دفع الشركات إلى تخفيض الكميات المستوردة من السجائر هذا الفترة. وتستورد مصر كل كميات التبغ الذي يستخدم في صناعة السجائر، ولا تزرعه محليا. وتنتج «الشرقية للدخان»، المحتكرة لإنتاج السجائر في مصر، التابعة لقطاع الأعمال العام، السجائر المحلية، مثل «كليوباترا، وبلمونت، وبوسطن»، كما تصنع الماركات الأجنبية، مثل «مارلبورو، وميريت، وروثمانز» نيابة عن شركات عالمية. يقول «صبحي»، بائع سجائر في شارع قصر العيني، إن «الشركة لم تعد تورد له سوى قاروصة واحدة أسبوعيًا من كل صنف (عبوة تحتوي على عشر علب)، خاصة من أنواع إل أم الأحمر، ومارلبورو الأحمر». ويضيف «صبحي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «القاروصة يدوب تكفي يوم واحد، خلال الأيام الماضية، وبكمل الأسبوع من تاجر بيبيع بأسعار أعلى من الشركة». وكانت الشركات تورد سجائر «مارلبورو الأحمر» إلى البائع بسعر 22.5 جنيه للعلبة، ويبيعها للمستهلك بسعر 24 جنيها، لكنها ارتفعت حاليا إلى 27 جنيها، ووصلت أحيانا إلى 30 جنيها، كما يحصل البائع على علبة «إل أم الأحمر» من الشركة بسعر 16 جنيها، ويبيعها في السوق بسعر 17 جنيها، لكنه الآن يبيعها بسعر 20 جنيهًا. ورفعت وزارة المالية ضريبة المبيعات المتوقعة على السجائر المحلية والأجنبية في موزانة العام المالي المقبل بنحو 7.4 مليار جنيه.
