أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن 11 شخصًا بتهمة تأسيس جماعة إرهابية في البحرين

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن 11 شخصا متهمين بتأسيس جماعة إرهابية وتمويل نشاطات مخالفة في «دار كليب».
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن المحكمة أصدرت حكماً اليوم على 11 متهما في واقعة «مستودع دار كليب» عن تهم «تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات».
وتراوحت الأحكام بين الغرامة والسجن ثلاث سنوات، والمؤبد والسجن لمدة 15 عاما مع اسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.
وأشارت الوكالة إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه على إثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ 8الثامن من مايو 2015 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذان يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وتلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث فبراير 2011 بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها والتدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها.
وحسب الوكالة، تلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة دار كليب والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين وبناء على الأذن الصادر من النيابة العامة تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في أحدى الغرف به وهو عبارة عن جدرا معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم وبعد فتحه عُثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها.
وطبقا للوكالة، استندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً (منهم سبعة متهمين محبوسين) إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.
وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها .