كشفت تحقيقات نيابة مركز أبوقرقاص، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة في أحداث العنف الطائفي، والاعتداء على سيدة مسنة وتجريدها من ملابسها، التي شهدتها قرية «الكرم» بمحافظة المنيا. ولم يذكر 5 شهود إثبات خلال التحقيقات وقائع الاعتداء وتجريد السيدة المسنة من ملابسها في مفاجأة مثيرة للجدل. وكانت نيابة أبوقرقاص، برئاسة أحمد نادي، رئيس النيابة، استكملت تحقيقاتها في المحضر رقم 3933 لسنة 2016 إداري أبوقرقاص، حول أحداث العنف الطائفي بقرية «الكرم»، التي شهدت مصادمات بين مسلمين وأقباط، في 20 مايو الجاري، مما تسبب في حرق وإتلاف 7 منازل للجانبين. وتنظر النيابة، اليوم، تجديد حبس 5 متهمين في الأحداث، وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. ولم يدل دانيال عطية عبده، شاهد إثبات وزوج السيدة المسنة المجني عليها، بأي تفاصيل عن واقعة تجريد زوجته من ملابسها أو هتك عرضها. كما لم يذكر عطية عياد فرج سليمان، شاهد إثبات وأحد أقارب المجني عليها وكان برفقتها وقت الاعتداء، أي تفاصيل عن الاعتداء على المجني عليها أو تجريدها من ملابسها. وورد في تحقيقات النيابة، أن شاهد الإثبات سامي كمال صلاح شحاته، الذي أقر بوجوده مع المجني عليها خلال الأحداث، لم يذكر في شهادته وقوع أي اعتداء على السيدة المسنة المجني عليها. كما لم يشر فضل سعد شرقاوي، خلال الإدلاء بشهادته، إلى تعرض السيدة لأي اعتداء. فيما أظهرت التحقيقات أن شاهد الإثبات وجيه قاصد اسحق عزب، وهو شاهد إثبات اتهم الطرف الثاني بالحرق والإتلاف وحمل السلاح، لكنه أيضا لم يتطرق إلى تعرض السيدة لأي اعتداء أو هتك عرض. من جانبه، قال مجدي رسلان، محامي المتهمين، إن «المجني عليها ظهرت متأخرة في أوراق الواقعة التي حدثت يوم الجمعة، فهي قدمت بلاغها يوم الأربعاء أي بعد 6 أيام.. ولم يؤازرها شاهد واحد يؤكد روايتها حتي أقرب الناس لها». وأضاف «رسلان» أن المتهم رفعت محمود عبدالرحيم، الذي اتهم بحمل مسدس أسود اللون في يده، قد ثبت أنه توفي في 27 يونيو 2005، وتم تقديم شهادة وفاته. وأوضح المحامي أيضا أن «المتهم خالد مسامح عوض، الذي وجهت له كل الاتهامات ثبت للنيابة العامة، اليوم، أنه قعيد ومشلول شللا كاملا منذ عامين سابقين على الواقعة، وأن المتهم مجاهد صلاح ثبت أنه من أبلغ النجدة من تليفونه الخاص عن المشاجرة، وأنه من استضاف الأسرة المسيحية في منزله، وقام بتوصيلهم فجراً إلى ابوقرقاص». وأضاف «رسلان» أن المتهم إسحق أحمد عبدالحافظ، زوج السيدة المسلمة، ثبت للنيابة العامة أنه كان في عمله في الوحدة المحلية وبشهادة زملائه المسيحيون.
