قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن أزمة نقص مياه الري، التي تعاني منها بعض المناطق في محافظات شمال الدلتا، بسبب زراعات الأرز المخالفة سيتم حلها في مدة لا تتجاوز أسبوعًا، مشددا على أنه تقرر استمرار حالة الطوارئ لدي أجهزة الري بمختلف المحافظات، لحل مشاكل اختناقات الري. وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه ستتم إزالة جميع مخالفات الأرز خارج المناطق المسموح بالزراعة بها، لما تمثله من خطورة على المقررات المحدودة من المياه والمخصصة للزراعات الصيفية، وتؤثر بالتالي على غيرها من المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع، لحصر مساحات الأرز في مساحة 1.2 مليون فدان في محافظات شمال الدلتا فقط «لوقف تسريب مياه البحر للدلتا بعمل منطقة ضغط على الخزان الجوفي». وشدد الوزير على أنه طبقا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، «يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون». فيما كشف تقرير رسمي، أصدرته وزارة الموارد المائية والري، عن أن تقارير صور الأقمار الصناعية توضح أن المساحات المزروعة بالأرز تجاوزت حاجز المليون فدان، مقابل 400 ألف فدان، عن نفس المدة من العام الماضي، موضحة أن الصور تشير إلى تجهيز 1.5 مليون فدان لزراعتها بالأرز، ليصل إجمالي المساحات المتوقع زراعتها بالأرز إلى 2.5 مليون فدان، ما يلقي بالمزيد من الأعباء المائية على الدولة خلال موسم الزراعات الصيفية، وزيادة العجز المائي لمصر، بسبب هذه المخالفات، والتي تعد ضعف المساحات المقرر زراعتها بالمحصول وهي مليون و100 ألف فدان. من جانبه، قال المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه لا تعاطف مع مخالفات الأرز، مشددًا على أن «التهاون في حقوق الدولة للحفاظ على أمنها المائي وتلبية مختلف الاحتياجات لكل القطاعات والاستخدامات، سواء الزراعة أو الصناعة أو مياه الشرب». وأضاف «ميخائيل» أنه جار المتابعة اليومية لزراعات الأرز بمختلف المحافظات من خلال الاستعانة بصورة الأقمار الصناعية، لتدقيق بيانات لجان الحصر، التي تقومها بها الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بموجب الحصر الفعلي، للمساحات المزروعة، والتي تؤكد أن المساحات المخالفة ستتضاعف العام الحالي لأول مرة، وهو ما يجب حسمه للحد من المخالفات. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الري أن ارتفاع أسعار الأرز العام الحالي، وعدم وجود زراعات بديلة منافسة تحقق العائد للفلاح، وراء ارتفاع معدلات مخالفات زراعات الأرز، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي المصري في زيادة الطلب على المياه، بالإضافة إلى عدم وجود سياسات تسويقية جيدة للمحاصيل المنافسة للأرز خلال موسم الزراعة الصيفي، وخاصة محصولي القطن والذرة.
