الحكومة الأفغانية توقع مسودة اتفاق مع متشددين موالين ل«طالبان»

وقعت أفغانستان مسودة اتفاق مع جماعة الحزب الإسلامي المتشددة بزعامة قلب الدين حكمتيار، الأربعاء، في خطوة تأمل الحكومة أن تقود إلى اتفاق سلام كامل مع أحد الفصائل المتشددة.
ويعد «حكمتيار» من المحاربين المخضرمين في الحروب الأفغانية على مدى عقود واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان جماعته بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق خاصة خلال الحرب الأهلية في أوائل تسعينات القرن الماضي عندما تولى لفترة وجيزة منصب رئيس الوزراء.
وربطت الولايات المتحدة بين هذه الجماعة المتشددة وبين تنظيم القاعدة وحركة طالبان ووضعت حكمتيار على قائمة الإرهاب.
ولم يلعب الحزب الإسلامي دورا كبيرا في التمرد الذي تقوده حركة طالبان في السنوات الأخيرة، ومن غير المرجح أن يكون للاتفاق أي تأثير عملي على المستوى الأمني الآن.
لكن مع عدم وجود مؤشرات قوية لاستعداد طالبان للانضمام إلى محادثات السلام يمنح الاتفاق حكومة الرئيس أشرف عبدالغني إشارة قوية بأنها تحقق تقدما إزاء إبعاد الفصائل المتشددة عن أرض المعارك ودفعها نحو العملية السياسية.
وقال محمد خان، نائب الرئيس التنفيذي للحكومة، إن مسودة الاتفاق ستوقع من جانب وفد من الحزب الإسلامي ومسؤولين من مجلس السلام الأعلى، لكن مزيدا من العمل سيكون مطلوبا لإنجاز اتفاق نهائي.
وأضاف «خان» للصحفيين في كابول: «نحن متفائلون إزاء هذا الاتفاق وندعمه بشدة، ولا يعني ذلك أنه اتفاق نهائي».
ويتزامن الإعلان مع جولة جديدة من الاجتماعات في باكستان لمسؤولين من باكستان والولايات المتحدة والصين وأفغانستان بهدف وضع الأسس لمحادثات سلام مع طالبان التي رفضت الانضمام للمحادثات.
وانتقدت الجماعات الحقوقية السعي لعقد اتفاق مع الحزب الإسلامي المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لكن يبدو أن الضغوط على الحكومة رجحت كفة السعي للسلام في مقابل مخاوف الجماعات الحقوقية.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بالخطوات التي تهدف إلى الدخول في محادثات مع الحزب الإسلامي رغم أن حكمتيار لا يزال مدرجا على قائمة الإرهاب.
وأضاف في إفادة صحفية معتادة: «نأمل بالتأكيد أن يؤدي ذلك إلى نتيجة أفضل وأقل عنفا للشعب الأفغاني».
وفي عام 2003 ضمت وزارة الخارجية الأمريكية حكمتيار إلى قائمتها الخاصة بالإرهاب واتهمته بالمشاركة في الأعمال الإرهابية للقاعدة وطالبان.
وفي الآونة الأخيرة وجهت اتهامات إلى الحزب الإسلامي بتنفيذ هجوم انتحاري في كابول في 2013 قتل فيه جنديان أمريكيان و4 متعاقدين مدنيين أمريكيين إضافة إلى 8 أفغان.
وبموجب مشروع الاتفاق سيمنح أعضاء الحزب الإسلامي عفوا شبيها بالعفو الذي منح في عام 2007 لقادة الفصائل الذين اتهموا بارتكاب جرائم حرب إلى جانب إطلاق سراح سجناء الحزب الذين تحتجزهم السلطات الأفغانية.
كما ستعمل الحكومة الأفغانية على رفع اسم الحزب الإسلامي من القائمة السوداء للأمم المتحدة.
ولن ينضم أعضاء الحزب الإسلامي الذي ارتبط بعلاقات وثيقة على مدى أعوام مع باكستان إلى الحكومة. لكن سيتم الاعتراف بالحزب ككيان سياسي وسيسمح له بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية الكبرى.