«المصارف العربية»: التشريعات الأمريكية «العابرة للحدود» تربك البنوك

قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية واتحاد المصرفيين الدوليين، إن التشريعات والقوانين الأمريكية التي وصفها بالعابرة للحدود، منها الامتثال الضريبى «الفاتكا»، لها أبعاد سياسية تفوق المصرفية والاقتصادية والضريبية المنشودة منها، وأربكت القطاع المصرفى العربى.
وتوقع «فتوح» خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى تقييم المخاطر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالبحر الميت بالأردن، اليوم الإثنين، أن يسهم قانون الامتثال الضريبى «الفاتكا» وملحقاته المتعلقة بتبادل البيانات الخاصة بعملاء البنوك بين وزارات المالية والمصارف والبنوك المركزية المزمع إصداره أول العام المقبل- في إلغاء السرية المصرفية عالميا، لافتا إلى أن البنوك يتعين عليها تطبيق هذه القوانين لتفادى التعرض لعقوبات دولية، والخروج من الأسواق العالمية.
وأشار إلى التشدد الكبير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المصارف اللبنانية، بدعوى وجود جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية «حزب الله»، حسب زعمها، مؤكدا أن 8 بنوك سودانية فقط التزمت بتطبيق القانون الأمريكى والباقى مهدد بالخروج من الأسواق وعدم التعامل معها.
من جانبه، أكد الدكتورعادل شركس، نائب محافظ البنك المركزى الأردنى، أن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة أدت إلى رفع التكاليف التشغيلية للبنوك العربية، مشيرا إلى سلامة الجهاز المصرفى العربى نتيجة لامتثاله للتعليمات الرقابية الدولية.
وأضاف «شركس» أن النظم الرقابية الدولية تجاوزت قدرات البنوك وأدت إلى توقف البعض منها في التعامل مع بنوك أخرى بدلا من إدارة المخاطر ذات التكاليف المرتفعة.
وتابع أن التعليمات الدولية تضعف القدرة التنافسية للبنوك العربية وتحد من قدرتها على توسيع نشاطها ما يؤثر على النمو الاقتصادى.
من جهته، أكد موسى شحاذة، رئيس جمعية البنوك الأردنية، أهمية ضمان حرية حركة الأموال لضمان الازدهار العالمى، مطالبا بضرورة التعاون الدولى والمحلى فيما يخص مكافحة تهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الإدارة الحالية للجرائم المالية قد تؤدى إلى زيادة الإبعاد والإقصاء للبنوك المراسلة، ما يؤثر على حركة النمو والاستقرار المالى.
يشارك في المنتدى، الذي يستمرعلى مدى يومين، العديد من القيادات المصرفية العربية، ومحافظى البنوك المركزية، ورؤساء البنوك، وممثلى مؤسسات مالية وتمويلية دولية منها صندوق النقد والبنك الدوليان.