1930.. العقاد فى السجن بتهمة الدفاع عن الدستور احتل عباس العقاد مكانة بارزة فى المشهد الأدبى والفكرى والبرلمانى والصحفى، وكان فى الثلاثينيات قد برز صحفيا وطنيا وبرلمانيا نشطا، وعرف حياة السجن، وقد وقف مدافعاً عن حق الوطن والشعب فى حياة نيابية سليمة وحرة وحقه فى دستور وطنى. وفى عهد الملك فؤاد ومنذ 1923 تكررت الاختراقات التى أرادت النَّيْل من الدستور بمحاولات استبداله بدستور آخر معيب أو بتعطيله تماما، وكان «العقاد» نجم هذه المواجهات بين البرلمانيين والحكومات والسراى، وحين كان عضوا بالبرلمان عارض إلغاء الدستور بكل قوة. وفى جلسة مجلس النواب التى حضرها «النحاس باشا» والوزراء، كان من أبرز الكلمات التى أشعلت حماس الأعضاء وكان لها صدى سياسى واسع وكبير كلمة «العقاد»، حيث وقف قائلا: «مجلس النواب لابد أن يكون له موقف حازم وواضح من هذا العبث السياسى، وليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لأن يسحق أكبر رأس فى البلاد، فى سبيل صيانة الدستور وحمايته». ومَثل «العقاد» أمام النيابة للتحقيق معه بتهمة «العيب فى الذات الملكية»، واستمر التحقيق مع «العقاد» عدة أيام، ثم صدر ضده أمر رسمى باعتقاله وتقديمه لمحكمة الجنايات، فحُكم عليه عام 1930 بالحبس تسعة أشهر، وقضى «العقاد» مدة حبسه فى سجن القلعة. 1932.. توفيق دياب: لا طاعة لحاكم فى معصية الدستور كان صاحب جريدة الضياء ومن بعدها «الجهاد».. توفيق دياب، أحد أبرز من تعرض من الصحفيين لقمع السلطة، ودأب صحفياً على ملاحقة كل أشكال الاستبداد والفساد والاستعمار البريطانى بين عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضى، ولاسيما منذ توليه رئاسة تحرير «الجهاد» التى تم تعطيلها مرات عدة، بسبب ضراوة افتتاحياتها، وأوقف حياته وماله على هذه الرسالة التى لا تدر ربحاً. وجاءت هذه المسيرة على حساب ماله وحريته، وقد عُرف محمد توفيق دياب بنزعته الوطنية كصحفى سواء فى مواجهة الحكومات المستبدة أو الاحتلال البريطانى، وهو صاحب المقولة الشهيرة «تقول تعاليم الدين إنه (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق).. فليكن من التعاليم المقدسة أنه (لا طاعة لحاكم فى معصية الدستور)». وفى 3 يوليو 1930 يقول: «لا طاعة لحاكم فى معصية الدستور نقولها ونقصدها معنى ومبنى». أما عن واقعة اعتقاله، فقد دخل السجن يوم 27 فبراير عام 1932، لصدور حكم ضده من محكمة النقض برئاسة عبدالعزيز فهمى باشا، فى قضية إهانة هيئتين نظاميتين هما مجلس النواب واللجنة البرلمانية، بالسجن 3 أشهر وغرامة 50 جنيهاً، كما صدر ضده فى 31 مارس 1932 حكم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. 1910.. جاويش.. السجن والنفى عقوبة الصحفى شارك جاويش فى مواقف القول والمحافل شاعراً وخطيباً وحينما توفى مصطفى كامل اختاره محمد فريد خلفًا للزعيم مصطفى كامل فى رئاسة تحرير «اللواء»، وتعرض للاعتقال بسبب مقالاته النارية وكانت المحاكمة الأكثر شهرة محاكمته فى 1910 بسبب اشتراكه مع محمد فريد فى كتابة مقدمة لديوان «وطنيتى» للشاعر على الغاياتى، وسجن 3 أشهر، وبعدها بعامين أُبعد إلى تركيا ثم عاد إلى مصر. وقد تأثر«جاويش» بأستاذه محمد عبده، وسلك طريقته فى الكتابة، وقد تولى رئاسة تحرير «جريدة اللواء»، التى كان يصدرها الحزب الوطنى إثر عرض تلقاه من الزعيم محمد فريد فكانت مقالاته تؤرق المفسدين والاحتلال ورجاله، فوجدوا فيه خطراً يهدد نفوذهم فلاحقوه بالمحاكمة والسجن مما كان يزيده صموداً وثباتاً وإصراراً وصلابة، فلما اشتد عليه الخناق وأخذت رموز الاحتلال تلاحقه وتدبر مؤامرة لنفيه أو محاكمته غادر مصر مهاجراً إلى تركيا عام 1912 ويعود إلى مصر سنة 1923 ولم يشغله عمله فى جريدة «اللواء» عن الدعوة إلى إصلاح التعليم. وكان «جاويش» حين أبعد إلى تركيا قد أصدر عدة مجلات، كما تزعم حملة تبرعات لتهريب السلاح والقادة الأتراك إلى ليبيا لمقاومة الغزو الإيطالى. وأعاد إصدار مجلة «الهداية» التى توقفت فى مصر. 1933.. محمد التابعى.. أمير الصحافة فى «قرة ميدان» يعد أمير الصحافة المصرية محمد التابعى، أحد ضحايا حرية الرأى والموقف الصحفى الجرىء والمشرف، ولم يخش فى الحق لومة لائم ولم يضع اعتباراً للعاقبة والضريبة، وإن أدى به موقفه فى النهاية إلى سجن «قرة ميدان»، لقد كتب التابعى يقول: «رسالتى الصحفية أن أحارب الظلم أياً كان، وأن أقول ما أعتقد أنه الحق، ولو خالفت فى ذلك الرأى العام». وهناك واقعتان أساسيتان فى محطات التصادم بين التابعى والسلطة، بدأت إحداهما فى مجلة «روزاليوسف»، إذ هاجم الحكومة ورئيسها، فحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ. أما المواجهة الثانية للتابعى مع السلطة فكانت متعلقة بقضية قرية «الحصاينة» مركز السنبلاوين، بعد أن عطّل عدد من الأشخاص «وابور» ماكينة الطحين ومضرباً للأرز يملكهما الشيخ طلبة صقر، الذى كان من الوفديين المعروفين، ورفع الشيخ دعوى أمام المحكمة ضد صدقى باشا، فأرسلت الإدارة البوليس لكى يمحو معالم ما أفسده قبل أن تثبت المحكمة الحالة. من جانبه، تصدى التابعى لما حدث من ممارسات بوليسية قمعية فى «روزاليوسف» وانتهى التحقيق بتوجيه تهمة القذف والسب فى حق وزيرالحقانية والعدل، وصدر الحكم ضده بالحبس أربعة أشهر فى سجن «قرة ميدان» بدءاً من 22 مايو 1933.
