وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالاستغناء عن العمالة الأجنبية ووقف رحلات إسرائيل

نظم 500 مندوب سياحي، تابعين لشركات مختلفة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وقفة احتاجية أمام مجلس الوزراء، الأحد، احتجاجا على فصل أصحاب شركات السياحة الأجنبية لهم تعسفيا وإحلال عمالة أجنبية لتولي مهام أعمالهم.
وطالب المحتجون بما سموه «تطهير السياحة المصرية» من العمالة الأجنبية، بسبب حصول هذه الشركات على نسبة دخل تقترب من 70 مليار دولار من السياحة المصرية، في مقابل 15 مليار فقط لصالح الشركات المصرية، على حد تقديراتهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «يا منير يا وزير.. إحنا تعبنا من التزوير، ويا عصام يا شرف.. بكرامة المصري اعترف، ولا للعمالة الأجنبية غير الشرعية».
وبدأت الأزمة منذ 6 أسابيع بتهديد صاحب شركة روسية، تسمى «تيزتور»بمدينة شرم الشيخ، العمال المصريين ومندوبي شركات السياحة بالفصل ومعاملتهم بطريقة وصفوها ب«المُهينة» بالإضافة إلى سبهم وقذفهم.
وأنشأ مندوبو شركات السياحة نقابة مستقلة أطلقوا عليها «نقابة مندوبي شركات السياحة»، وذلك لحمايتهم وتحقيق مصالحهم، بعد رفض نقابة «المرشيدين السياحيين» ضمهم إليها.
وقال مؤمن محروس، مندوب سياحي بالشركة ومفوض العمال، ل«المصري اليوم»: «نقلنا اعتصامنا من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة للمطالبة بتطهير السياحة المصرية من العمالة الأجنبية وتسريح صاحب الشركة الروسية «tez» للعمال المصريين ومندوبي شركات السياحة وإحلال عمالة أجنبية مكانهم».
وأضاف: «منذ عدة أسابيع ونحن نظم وقفات احتجاجية أمام وزارة السياحة المصرية دون جدوى، وحين شكونا إلى مكتب العمل لم يقبل شكوانا، والوزير منير فخري عبد النور، وزير السياحة، تهرب من مقابلتنا أكثر من مرة».
وتابع: «صاحب الشركة يدعى إدوراد شيكوش اعتاد سب العاملين المصريين والتعدي عليهم بالضرب والسب، كما يقوم بعملية إحلال للعمالة الأجنبية محل المصرية، وإعطائهم الحقوق والمال والسلطة».
وأكد أن مصر يُسرق منها سنويا ما يفوق 70 مليار دولارتذهب كل عام لليهود والأتراك, كما أن الشركات الأجنبية تتحصل على نسبه تتراوح ما بين 85% إلى 90% من الربح من السياحة المصرية, وتكتفي الشركات المصرية بنسبة 10% إلى 15%.
وطالب بوقف تنظيم الرحلات السياحية، التي تنظمها الشركات الأجنبية في الأراضي المصرية إلى إسرائيل من داخل شرم الشيخ والغردقة.
وأكد بكر عبد الحميد، أحد المشاركين في الوقفة، أنهم قدموا منذ أسابيع بلاغ استغاثة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزيري السياحة والقوى العاملة، لتعدي مالك الشركة عليهم وفصلهم تعسفيا ومحاولاته الالتفاف على القانون المصري، ولكن دون جدوى.
وتضامن محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين، مع مطالبات مندوبي شركات السياحة ودعوتهم بتطهير السياحة المصرية من العمالة الأجنبية، وقال: «نطالب بتطهير شركات السياحة من العمالة الأجنبية؛ لأن ذلك حق العامل المصري، كما أن بعض العمال الأجانب يشوهون حضارتنا وتاريخنا ويصدرون العملة الصعبة إلى بلادهم، وهو ما يضيع على بلادنا الكثير».
وأضاف: «نقابة المرشدين تدعم المندوبين في مطالبهم، لكن معنويا فقط، لأنه قانونيا لا يجوز ذلك لاقتصار القانون رقم 121 لسنة 1983 والمنظم لعمل النقابة على المرشدين السياحيين فقط دون غيرهم.