خالد علي يروي كواليس لقاء هولاند بسياسيين وحقوقيين وصحفيين مصريين

التقى الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عددًا من السياسيين والحقوقيين والصحفيين المصريين، مساء اليوم.
وشارك في اللقاء الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور زياد بهاء الدين، النائب السابق لرئيس الوزراء، ومحمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفى عبدالله السناوي، والإعلامية جميلة إسماعيل، والمحامي الحقوقي خالد على.
ونشر خالد على، على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» كواليس اللقاء، وقال إن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على بعض دول الشرق الأوسط، وفرنسا تعرضت لبعض الهجمات والجميع يتطلع لكيفية مواجهة فرنسا لهذه الحرب، وكيف توازن بين تحقيق الأمن وبين حماية الحقوق والحريات؟.
وأضاف «علي»: «العديد من أنظمة دول العالم الثالث ستتخذ من أي ممارسات تنال من الحقوق والحريات بفرنسا ذريعة للعصف بتلك الحقوق في بلادها، ويجب أن يكون واضح للكافة هناك فارق بين الحرب على الإرهاب وبين استغلال هذه الحرب لمصادرة المجال العام وملاحقة المعارضين والسياسيين.. محاربة الإرهاب لن تتحقق إلا باحترام الشرعية الدستورية وضمان المحاكمات العادلة والمنصفة».
وتابع: «أكدت أني تابعت المؤتمر الصحفي الذي عُقد بين رئيس فرنسا وبين الرئيس السيسي واختلف مع ما تم ذكره تحت مسمى المعايير الأوروبية لحقوق الانسان، فلا يوجد شىء اسمه معايير أوروبية ومعايير أفريقية أو غيرها فهي معايير واحدة والعالم كله متعارف عليها».
وأشار إلى أنه أكد أهمية للتعاون الاقتصادي بين الدول، لكن لا يجب أن يأتي هذا التعاون على حساب الشعوب وإجبارها على نمط اقتصادى لن يحقق لها عدالة اقتصادية أو عدالة اجتماعية.
وأردف: «ذكرت أني محمل برسالة من عدد من الشباب الذين عرفوا باللقاء، ويتهموا ليس فرنسا وحدها بل أغلب الدول الأوروبية بتبني معايير مزدوجة حيث يتحدثون فقط على الحقوق والحريات، لكن الواقع أن عقود الاستثمار وشراء الأسلحة تجعلهم يغضون الطرف عن كل شىء».
وعن ردود الرئيس الفرنسي، قال «علي»: «أكد هولاند أن العلاقة تاريخية بين البلدين، وأن أمن مصر هو ضمانة للمنطقة، وأنه تحدث كثيرا خلال زيارته لمصر عن ضرورة حماية حقوق الإنسان، وألا تكون الحرب على الإرهاب على حساب هذه الحقوق، وأنه يتحدث كثيرًا مع مصر، كما أكد أن كل العقود الموقعة بيننا ليس لها هدف إلا دعم مصر، وهناك أهمية كبيرة للتبادل والتعاون العلمى بيننا كما هناك حاجة لتطور الجهات الأمنية ومنظومة العدالة، ولا يوجد دولة في العالم لا يتهم شعبها الجهاز الأمني».