السعودية تقلص صلاحيات رجال «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

بعد موجه من انتقادات منظمات حقوقية دولية، قلصت المملكة العربية السعودية، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على تنظيم الرئاسة العامة للهيئة.
وأقرّ مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحدد الأماكن التي يباشر فيها أعضاء الهيئة عملهم وعدد الساعات، وحظر عليهم القيام بإجراءات الضبط والتحفظ والمتابعة والمطاردة، على أن يعمل بالتنظيم من تاريخ تبليغه.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، أن أعضاء الهيئة سيباشرون اختصاصهم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من إدارة كل مركز، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، التي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وستحول أي بلاغات مقدمة من الهيئة «فيما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها اختصاصها» إلى مذكرات تبلغ فيها رسميا الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهما وحدهما الجهتان المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
وشدد التنظيم على ضرورة إبراز عضو الهيئة بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي، على أن تباشر الهيئة اختصاصاتها من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في موازنتها.
وبناء على القرار الجديد، فإن مهمات الهيئة تحددت بالشكل الآتي، «القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إليه بالرفق واللين، مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع».
وسيباشر عضو الهيئة المؤهل فقط في العمل ضمنها، وعليه أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، وأن يكون أهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسن السيرة والسلوك المشهود له بحسن السمعة، وألا يكون قد صدر في حقه سابقا حكم بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وستكون للهيئة لجنة استشارية، تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة، فيما يتعلق بمباشرة الهيئة اختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات في هذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين.
ويقول متابعون للشأن السعودي إن هذه الإصلاحات الجديدة، تشير إلى أن انتقادات الهيئة وصلت إلى أعلى مستوى مما دفع لتدخل الحكومة التي انتهجت في السابق نهجا حياديا بين قوى فكرية في المجتمع ،انقسمت بشأن دور الهيئة.