رئيس «النواب» يحيل 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية حال تشكيلها

قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، إحالة عدد من مشروعات القوانين الواردة إلى المجلس للجان النوعية حال تشكيلها.
وأحال عبدالعال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حال تشكيلها، كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 201 لسنة 1959 في شأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية إلى لجنة الخطة والموازنة حال تشكيلها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، والثقافة والإعلام والسياحة حال تشكيلها.
كما أحال مشروعي قانوني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل بعض المصريين لدى الجهات الأجنبية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة القوى العاملة.
وقرر عبدالعال إحالة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة (أباتشي) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة «خالدة» بالصحراء الغربية، الصادر بموجب القانون رقم 819 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة الموازنة.
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والقانون رقم 99 لسنة 1992 الخاص بالتأمين الصحي على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسية، وتخصيص جزء من الضريبة العامة على المبيعات لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة حال تشكيلها.