تأجيل نظر استشكال الحكومة على زيادة بدل العدوى للأطباء ل16 إبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل نظر استشكال الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى للأطباء ل1000 جنيه حتى 16 إبريل الجاري، وذلك بناءً على طلب محامي الحكومة لإعلان بعض الخصوم الذين لم يتم ضمهم للدعوى.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن المستشار القانوني للنقابة شارك في الجلسة، وكان جاهزًا للرد على كل دفوع الحكومة بالأدلة والمستندات، مشددًا على أحقية الأطباء بزيادة بدل العدوى.
وأضاف «الطاهر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الحكومة من المفترض أن تكون ملتزمة بأمرين، الأول أن الدستور نص على مراعاة الهيئات العاملة بالخدمة الصحية كالأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالتأمين الصحي، وثانيًا: أن الحكومة لو كانت جادة في تحسين المنظومة الصحية فلابد لها من تحسين رواتب العاملين، وهو ركن أساسي من أركان المنظومة الصحية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن «ما تم الحكم به في أحقية الأطباء من بدل عدوى تستكثره الحكومة عليهم رغم وجود فئات لا تقارن مخاطرها بالفريق الطبي، وتحصل على بدل عدوى أضعاف المحكوم لهم به».
وشدد «حسين» على أن هذا البدل حق للأطباء العاملين، وتأمين لهم، وكذلك للذين توفوا بعد إصابتهم بعدوى من المستشفيات في العمل، وكان آخرها طبيب مقيم بمستشفى السيد جلال التابع لجامعة الأزهر.