الأهلي يراهن على «عمومية» استعادة الثقة

يحشد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، اليوم الجمعة، أنصاره في مقر النادي بالجزيرة، من أجل حضور الجمعية العمومية للنادي، والتي يترقبها المجلس الحالي، من أجل استعادة الثقة بالحصول على دعم الأعضاء، والرد على المغرضين من منتقدي المجلس في الفترة الماضية.
وكان اليوم الأول لانعقاد الجمعية، اليوم الخميس، قد فشل لعدم اكتمال النصاب القانونى بحضور «50% + 1» من الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت، وسيكون الاجتماع الثاني، غدا الجمعة، صحيحاً بحضور 20 في المائة من إجمالى الأعضاء أو ألف عضو، أيهما أقل. ويناقش الأعضاء الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وأبرزها: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق المنعقد بتاريخ 27/3/2015، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 31/12/2015، وبرنامج النشاط وخطة العمل لعام 2016، ودراسة تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة لعام 2016.
كما يناقش المجلس تحديد مكافأة المدير التنفيذى للنادى اللواء شيرين شمس، وهناك اقتراح من المجلس برفعها إلى 40 ألف جنيه، وكذلك تحديد مكافأة مراقب الحسابات، والتصديق على تقييم أداء المطاعم وشركات النظافة والأمن بالنادى، والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الجمعية ب 15 يوماً، وعرض تحديد الإعانة الإنشائية والحد الأقصى لعدد الأعضاء الجدد بالنادى وفرعيه.
وقال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذى للنادى، إن التوقيع في كشوف الحضور للاجتماع الثانى سيبدأ عند العاشرة صباحًا، مع تسليم العضو عند التوقيع «بطاقة حضور»، لحضور اجتماع الجمعية لمناقشة جدول الأعمال بالصالة المغطاة، فإذا توافر النصاب في الساعة الثالثة عصر اليوم نفسه فستتم مناقشة بنود جدول الأعمال.
واتخذت إدارة النادى احتياطاتها لتأمين الجمعية العمومية، حيث خاطبت مديرية أمن القاهرة لتأمين بوابات النادى، كما قامت وحدة من إدارة المفرقعات ب«الداخلية» بالتواجد في مقر النادى منذ يومين بسيارة استشعار القنابل والمفرقعات عن بعد والخبراء والكلاب البوليسية المدربة، والقيام بالطواف في النادى وحول خيمة التصويت من أجل تأمين الأعضاء.
وقال كامل زاهر، أمين الصندوق، إن المجلس سيعرض على الأعضاء التحديات التي واجهته منذ تولى المهمة والنجاحات التي قام بها سواء على الصعيد الإنسانى والخدمة أو على صعيد الفرق الرياضية المختلفة للنادى، خاصة فريق كرة القدم الذي تمت إعادة بنائه من جديد.
ونفى «زاهر» ما تردد عن أن المجلس فرَّط في حقوق النادى المالية تجاه قيمة الشرط الجزائى المتفق عليه في عقد البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول، والذى رحل لقيادة بورتو. وأوضح زاهر، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن قيمة الشرط الجزائى 300 ألف دولار، تم خصم 150 ألف دولار منها، هي مستحقات بيسيرو عن شهرى ديسمبر ويناير، خاصة أنه لم يحصل عليها قبل رحيله عن الأهلى، ويتبقى من قيمة الشرط الجزائى 150 ألفاً، هي التي سيودعها بيسيرو في خزينة النادى. وأضاف زاهر أن مجلس الإدارة لن يفرط أبدا في حقوق النادى المادية تجاه أي جهة، موضحاً أن المجلس لن ينصب على بيسيرو، وقرر منحه قيمة شهرى ديسمبر ويناير قبل رحيله إلى بلاده، وألمح إلى أن مَن يطالبنا بالحصول على قيمة ال300 ألف دولار كاملة يعنى «النصب» على المدرب البرتغالى، ما يقلل من سمعة الأندية المصرية في الخارج على صعيد مغاير، تجهّز جبهة المعارضة من رافضى المجلس الحالى لإحراج مجلس الإدارة بالتشكيك في الميزانية وتوجيه الانتقادات لها، من حيث حقيقة الفائض في الميزانية وبعض النقاط التي يعترضون عليها. ويتزعم جبهة المعارضة العامرى فاروق، وزير الرياضة السابق، والذى وجه مؤخراً انتقادات حادة لمجلس «طاهر».