«ربيع» الاتحاد الأوروبي و«خريف» جامعة العرب

في عام 1942، شرعت مصر و6 دول عربية في مباحثات عُرفت باسم «مشاروات الوحدة العربية»، انتهت بصدور «بروتوكول الأسكندرية» عام 1944، متضمنًا مباديء لإنشاء وتسيير «منظمة ستجمع الدول العربية المستقلة»، لتكلل المجهودات العربية في 1945 بإصدار الصيغة النهائية ل«ميثاق جامعة الدول العربية».
بعد عام واحد من صدور الميثاق العربي، كان رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يدعو الأوروبيين فرقاء الأمس القريب إلى تجاوز الحرب العالمية الثانية التي وضعت أوزارها، والنظر لمستقبل بعيد عن الصراعات بتأسيس «الولايات المتحدة الأوروبية»، ليتبلور شيئًا فشيئًا وببداية اقتصادية بحته، الاتحاد الأوروبي.
71 عامًا مروا هنا وهناك، كانت خلالها أوروبا تدنو عامًا فعام بدولها نحو وحدة اقتصادية بسوق وبنك مركزي مشتركين وعملة قوية موحدة، وقوة سياسية بحدود مفتوحة وهيئات مشتركة واتفاقيات بلغت حد المجالين الثقافي والتعليمي، فيما بقي العالم العربي على «فرقته وشتاته» وكأن جامعة لم تكن، وفقًا لما رصده خبراء سياسيون استطلعت «المصري اليوم» آرائهم في مقارنة بين الكيانين العربي والأوروبي، تناولوا خلالها بالتحليل أسباب الضعف وسبل تطوير أداء الجامعة في الذكرى الحادية والسبعين لتأسيسها، والتي توافق يوم الثاني والعشرين من مارس.
مقارنة «غير عادلة»
اتفق الخبراء في مجال العلوم السياسية على وصف المقارنة بين الاتحاد الأوروبي وبين جامعة الدول العربية ب«غير العادلة» واعتبروها «لا تصح بأي وجه»، وإن قدم كل منهم صورة بأبرز الفوارق الصارخة بين الكيانين.
تقول الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، «وضع الاتحاد الأوروبي شروطًا لضم الدول لعضويته تتعلق بالديمقراطية والوضع الاقتصادي، مما خلق تناغمًا فيه، وهو العنصر الغائب عن الجامعة العربية، التي تضم أي دولة طالما كانت مستقلة- باستثناء فلسطين التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية- دون أن تلزم أعضائها بمعايير، وما يصعّب خلق التناغم أكثر، الفجوات الاقتصادية وثقافية بين الدول».
ويتبنى الرأي نفسه الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، بقوله «لا مقارنة بين الكيانين بأي وجه، لأنها ستظلم الجامعة العربية حتى لو كانت بينها وبين أي منظمة إقليمية أو دولية»، موضحًا «وفي حالة الاتحاد الأوروبي تكون الفروق كبيرة جدا بين الطرفين، فالجامعة العربية انشئت بميثاق لا يصلح، وهي تذكرني ب(عصبة الأمم) التي انتهت بعد الحرب العالمية الثانية وخلفتها الأمم المتحدة بآليات جديدة».
ويقول الدكتور محمد حسين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، «لا يصح المقارنة بين الجهتين، لأنها ليست في صالح جامعة الدول العربية، بل لا يجوز طرح فكرة المقارنة بين اتحاد أوروبي يضم دول تخطو بثبات لحين اكتمال بنيانها المشترك، في حين لم يقترب العرب قيد أنملة نحو أول أهدافهم من إنشاء الجامعة منذ 71 عامًا، وهو تحقيق الوحدة، بل جرى تفرقهم وتشرذمهم واختلافهم، مما ينم عن كون الجامعة تكاد تكون غير فعالة».
«احتلال وتناحر» أبرز عوامل الضعف
يفصّل الخبراء السياسيين عوامل أدت لما يتمتع به الاتحاد الأوروبي الآن من قوة أكسبته مكانة دولية، وأخرى على النقيض كانت سببًا في إضعاف الجامعة العربية.
يقول السفير سعيد كمال، الأمين المساعد الأسبق لجامعة الدول العربية، «تعاني الجامعة من التجارب المنقوصة، ومنها على سبيل المثال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فعلى الرغم مما يلقى على عاتقه من تحقيق الوحدة الاقتصادية وإقامة سوق عربية مشتركة، إلا أنه مازال يزحف، ولم تحقق آلياته الفعالية، كما توجد مشكلة أخرى تتمثل في ضعف العمل الجماعي في مقابل الشراكات البينية الفردية بين الدول العربية، على العكس من المفروض».
ويقول الدكتور مختار غباشي عن هذه العوامل «عند إنشاء الاتحاد الأوروبي كان الهدف خلق آليات تجمع السياسة الخارجية لدوله، وهو ما تبلور فيما بعد في صور منها العملة الموحدة واتفاقية (شينجن)، والمنطلق الواحد في السياسة الخارجية، بينما نجد الجامعة العربية تجمع دول تعاني الحروب السياسية الباردة وانعدام الثقة بينها، فضلاً عن تعرض هذه الدول لاستقطاب إقليمي ودولي».
ولفت «غباشي» إلى نقطة أخرى تشكل أحد أبرز عوامل ضعف الجامعة العربية، بقوله «تعاطي الدول العربية مع العالم الخارجي أرجح ويتسم بالثقة الكبيرة عن تعاملها وبعضها البعض وهو ما تدل عليه أمور مثل (ضآلة حجم التجارة البينية العربية مقارنة بالتجارة مع العالم الخارجي، وتفضيل العمالة الآسيوية في وقت تطال فيه البطالة 19 شابًا عربيًا، وصعوبة حركة التنقل بين الدول العربية، واستدعاء العالم الخارجي والقوى الدولية لحل حتى أخطر وأدق المشكلات العربية)».
وتقول الدكتورة نهى بكر حول أبرز عوامل ضعف الجامعة العربية إن من بينها «العجز في فرض القرار على أعضائها، لأنه منذ نشأتها كان الهاجس لديهم هو سيادتهم على دولهم، عكس الوضع فيما يتعلق بقرارات الاتحاد الأوروبي، وكذلك ضعف موقف الجامعة من ملفات مثل اتفاقية (كامب ديفيد) وبعدها غزو العراق للكويت، مما أدى إلى تفككها، بجانب إعلاء المصلحة القومية للدول على الإقليمية للجامعة، ما أدى للتناحر وعدم التوافق، عكس التزام دول الاتحاد الأوروبي تجاه تجمعهم، كما بدا في أزمة اليونان».
ويرى الدكتور محمد حسين، أن من بين الأسباب المُضعفة للجامعة العربية «وجود كيان وسط دولها مثل إسرائيل يفصل المشرق عن المغرب ويشكل سببًا قويًا في عدم موافقة مجلس الأمن بقواه العظمى المساندة لتل أبيب على السماح بتحقيق حلم تشكيل قوة عربية مشتركة، بالإضافة لسبب آخر يتمثل في التناحر بين الأنظمة العربية كما كان بأزمات بين (ليبيا والسعودية، والعراق والكويت، واليمن والسعودية، وسوريا ولبنان)، ما يدفع للقول إن الجامعة منظمة للتشاور لا أكثر».
تغيير آليات «وطني الأكبر» حلاً
حاول الخبراء طرح مقترحات، من شانها الارتقاء بالعمل الجماعة العربي، وإخراج الجامعة من عثرتها للتواكب مع المستجدات المتلاحقة في ظل الواقع السياسي والاقتصادي المتغير عالميًا.
تقول الدكتورة نهى بكر، «أنشئت جامعة الدول العربية على وضع دولي يختلف في تحدياته الأمنية والاقتصادية والسياسية عما نواجهه الآن، إلا أنها لاتزال تتعامل مع فكرة العروبة بأغنية (وطني حبيبي الوطن الأكبر)، لنرى الواقع المرير في أنه على الرغم من تعدد أنشطتها وهيئاتها وموظفيها، إلا أن ضجيجها يبقى في النهاية الضجيج بلا طحن».
وتحذر أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من أنه إذا لم يكن هناك إرادة سياسية لإصلاح جامعة الدول العربية فإنها «ستظل حبيسة فكر الستينيات، إن لم تتدهور أيضا ويتم إغلاقها في ظل واقع جديد يفرض عليها حلولاً على رأسها تغيير ميثاقها وآليات العمل الجماعي بها واتخاذ وتنفيذ قراراتها».
وأكد الدكتور مختار غباشي، ضرورة تحديد آليات «تجمع شتات العالم العربي المختطف والمستقطب من العالم الخارجي»، مضيفًا «نحن في حاجة لإنشاء هذه الجامعة من جديد، وكل ما يكابده العالم العربي الآن من مشكلات كالقضية الفلسطينية والواقع في ليبيا والعراق وسوريا واليمن، وتعطل انتخاب الرئيس اللبناني، ليس إلا تأكيدًا لحقيقة أن ميثاق جامعة الدول العربية انتهى عمليا، ولابد من تعديله، خاصة لما يشوبه من مشكلات تتعلق بآليات التصويت غير المفعلة للقرارات أو الملزمة بها».
وأعرب الدكتور محمد حسين عن تفاؤله بالقيادة الجديدة للجامعة العربية، ممثلة في الوزير أحمد أبوالغيط، وأنه يمكنه دفع العمل الجماعي العربي للأمام، واصفًا ب«الدبلوماسي الهادئ والناجح».
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي أن فرص التكامل موجودة شريطة أن تصح الإرادة السياسية، موضحًا «فالتكامل الإقليمي لابد له من تلاقي الإرادات السياسية ليسير النهر في اتجاه واحد».
وناقش السفير سعيد كمال، نقطة فنية تتعلق بآلية عمل الأمانة العامة للجامعة العربية، بقوله «في ضوء تجربة ال71 عامً، لابد وأن يُفعل دور الأمانة العامة، وهو بالمناسبة وظيفي وليس سياسيًا كما يعتقد كثيرون بالخطأ، إلا أنه لابد وأن يُصبح ديناميكي وليس استرخائيًا، ومن هنا تأتي مهمة الأمين العام باختيار الشخصيات القوية».
واقترح الأمين المساعد الأسبق للجامعة أن تعد الأمانة العامة المذكرات ذات الطابع السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، بشئ من توجيه مقترح للدول العربية، وعلى الثانية أن تختار، لأنه في النهاية إراداتها هي ما ستُنفذ، على حد قوله، مضيفًا «ليعود الدور مرة أخرى بعد ذلك للأمانة العامة التي يجب عليها تنفيذ القرارات حال صدورها بشكل حرفي لا يتم التلاعب فيه، ووفقًا لخطة تنفيذية متفق عليها».
وطالب «كمال» بأن تتصدر القضايا المُلحة التي ظهرت في الأعوام العشرة الأخيرة مثل «الإرهاب ومحاولات تفتيت الأمة عبر الحدود أو المشكلات الطائفية والمذهبية»، على قمة أولويات الجامعة «ليتم القضاء عليها بأسلوب علمي»، مشددًا على ضرورة تناول القوة العربية المشتركة باعتبارها «جزء لا ينفصل عن مجلس الدفاع العربي المشترك، وذراع قوية للقرار السياسي»، بالتوازي مع وضع المجلس الاقتصادي العربي آليات تخرج بالعمل المشترك من إطار «البيروقراطية وغيرها الأمور التي تصبح عقبة في سبيل خلق اقتصاد عربي مشترك».
الاتحاد الأوروبي
جامعة الدول العربية
التعريف
شراكة «اقتصادية- سياسية» بين 28 دولة أوروبية.
منظمة إقليمية تجمع 22 دولة ناطقة باللغة العربية، بهدف التنسيق والتعاون.
النشأة
مارس عام 1957، تحت مسمى «المجموعة الاقتصادية الأوروبية»، بناءً على «معاهدة روما».
مارس 1945، بالتوقيع على الصيغة النهائية لنص «ميثاق جامعة الدول العربية».
المقر
بروكسل
القاهرة
الهيئات التابعة
- البرلمان الأوروبي.
- مجلس الاتحاد الأوروبي.
- المفوضية الأوروبية.
- محكمة العدل الأوروبية.
- البنك المركزي الأوروبي.
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.
- بنك الاستثمار الأوروبي.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- المجالس الوزارية المتخصصة.
- صندوق النقد العربي.
- منظمة المرأة العربية.
- الهيئة العربية للطاقة الذرية.
- منظمة العمل العربية.
- اتحاد إذاعات الدول العربية (اسبو).
أوجه التعاون الاقتصادي
- إلغاء الجمارك بينها عام 1968
- إطلاق السوق الأوروبية الموحدة 1993
- اعتماد عملة موحدة «اليورو» 2002.
- إعلان الخطة التفصيلية لإنشاء «السوق الرقمية الأوروبية المشتركة» 2015.
- إنشاء «المجلس الاقتصادي» بمقتضى «معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي» 1950.
- اتفاقية عدم جواز إخضاع رؤوس الأموال المنقولة من بلد عربي لآخر من أعضاء الجامعة لأي رسوم أو ضرائب استثنائية 1953.
- اتفاقية بشأن الجدول الموحد للتعريفة الجمركية فيما بين الدول أعضاء الجامعة 1956.
- إنشاء منظمة الدول العربية المصّدرة للبترول (أوابك) 1968.
أوجه التعاون التشريعي
- تشكيل «البرلمان الأوروبي» بالانتخاب منذ 1979.
- توقيع معاهدة لإصدار «دستور أوروبا» 2004.
- إبرام «اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية بين أعضاء الجامعة» 1952.
- تأسيس «محكمة الاستثمار العربية» للفصل في نزاعات الأعضاء بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية الموحدة 1984.
- المصادقة على برنامج عمل «لجنة توحيد التشريعات العربية» 1986.
- صدور «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» 1994.
اتفاقيات
- «اتفاقية شينجن» 1985.
- «اتفاقية امستردام» 1997.
- «معاهدة لشبونة» 2007.
- معاهدة الطيران المدني 1946.
- اتفاقية الوحدة الاقتصادية 1957.
- اتفاقية «الترانزيت» 1977.
النشاط الخارجي
- دعم التحولات الديمقراطية في دول الثورات العربية 2011.
- المشاركة في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني 2015.
- التعاون مع منظمات أممية ودولية كمنظمات «العمل الدولية 1958، (الفاو) والصحة العالمية 1961».
- رفض وإدانة قرار الكونجرس الأمريكي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 1997.
- اتفاق تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1999.
أزمات وتحديات
- الإرهاب.
- الأزمة الاقتصادية العالمية «اليونان».
- تدفق اللاجئين.
- انفصال القرم عن أوكرانيا.
- الصراعات «العربي- الإسرائيلي»، «العربي- الإيراني»، «العربي- العربي».
- الإرهاب.
- اللاجئين.
- الفراغ الرئاسي في لبنان.