رئيس «المركزي للإحصاء»: لا نستأذن أي جهة قبل إصدار البيانات.. والزيادة السكانية «نقمة»

أكد اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن الجهاز لا يستأّذن أو يستشير أحداً في الدولة قبل إصدار أي بيانات أو إحصائيات على الإطلاق. وقال «الجندي» إن «ما يتردد عن وجود تنسيق أو استئذان أو استشارة قبل إصدار البيانات عار تماماً عن الصحة».
واوضح «الجندى» أن «الجهاز مستقل بنسبة 100% عن تبعية أي أجهزة، ويعلن بياناته واحصاءاته بمنتهى الوضوح والشفافية»، وأضاف أن النمو السكاني الكبير يعد أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد مشيراً إلى أن الزيادة السكانية الطبيعية هي «نقمة مؤكدة وليست نعمة».
وأكد «الجندى»، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن السكان في مصر يزيدون بنسبة 2.55% سنوياً، أي ما يقرب من مليوني مواطن كل عام، لافتا إلى أن الدول المتقدمة متوسط الزيادة السنوية بها لا تتجاوز 0.6% سنوياً، قائلاً:«النمو الاقتصادي في مصر أقل بكثير من النمو السكاني مما يمثل كارثة» مؤكدا أنه لابد من أن يقابل أي زيادة سكانية نمو اقتصادي وزيادة في الموارد، حيث يكون هذا النمو ثلاثة أضعاف النمو السكاني.
وتوقع «الجندى» أن يتراجع معدل الزيادة السكانية في مصر إلى 2.44% خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن المعدل كان يرتفع بشكل كبير بداية عام 2005.
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن نسبة الفقر وصلت إلى 26.3% طبقاً لآخر بحث للدخل والإنفاق، وذلك في 2012 – 2013، وهي النسبة التي يتم حسابها على عينة ضمت 26 ألف أسرة لمدة عام كامل مشيراً إلى أن أغلب محافظات الصعيد تعاني من معدلات فقر مرتفعة، علما بأن أسيوط تعتبر أفقر محافظة حيث يقع 60% من شعبها تحت خط الفقر، وأقل المحافظات فقراً محافظة البحر الأحمر.
وعن طريقة الحصر السكاني، قال «الجندى» إن القانون جعل الإدلاء بالبيانات لمشرفى الجهاز إجبارياً على المواطنين، وبالتالى جعل من يمتنع عن إعطاء الجهاز بيانات عن أسرته يعتبر ارتكب جنحة وعقابها السجن لمدة 6 شهور خاصة، وأن مشتغلي الجهاز لديهم ضبطية قضائية للتعامل مع المواطنين.