ماذا يعني رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1.5%؟ (تقرير)

في ثاني عملية رفع لسعر عائد الإيداع والإقراض، منذ تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في نوفمبر 2015، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض 1.5% ليصل إلى 10.75% و11.75% على التوالي.
وشهد ديسمبر الماضي، رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 0.5% لتصل إلى 9.25% للإيداع بدلا من 8.75%، و10.25% للإقراض بدلا من 9.75%.
والمقصود بسعر الفائدة، هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، بحسب موقع البنك الدولي.
ورفع سعر الفائدة يعني تقليل عمليات الاقتراض من البنوك، وذلك لتقليل السيولة المالية في السوق ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، بخفض الطلب على السلع والخدمات، وهو ما أوضحه بيان لجنة السياسات النقدية، في بيانها، مساء أمس الخميس.
وذكر بيان البنك المركزي أن رفع نسبة الفائدة، يستهدف المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية، وأضاف أن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
ويقول الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية إن البنوك المركزية لديها 3 مهام رئيسية، وهي
1- إدارة الاحتياطي النقدي والاحتياطي عموما المتاح لدى البنك المركزي للدولة واستقرار نسبى لسعر صرف العملة الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية الرئيسية.
2- رقابة أداء الجهاز المصرفي داخل الدولة أي البنوك والمصارف سواء كانت محلية أو أجنبية أو مشتركة .
3- ضبط التضخم وارتفاع الأسعار بالوسائل المختلفة المتاحة لدى البنك المركزي ومعاونة بقية الجهاز المصرفي.
ويضيف: «يستخدم البنك المركزي لتحقيق أهدافه عدة وسائل وأدوات منها سعر الفائدة (الدائنة أو المدينة) والسوق المفتوحة (أي عمليات العطاءات الدورية بالشراء والبيع للعملات».
ويشرح موقع البنك المركزي، كيفية تقرير لجنة السياسة النقدية أسعار العائد، على موقعه الإلكتروني، بأن تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد
ويضيف الموقع بأنه يجري على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: «التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي»، أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.