«نادي القضاة».. المظلة التي يحتمي بها «الزند»

جاء إعلان نادي قضاة مصر، مساء الأحد، موقفه الداعم والمؤيد لاستمرار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، عقب قرار من الحكومة بإعفائه من منصبه، ليفتح الباب أمام تساؤل حول دور نادي القضاة في دعم الزند في المواقف السياسية، التي كان بطلًا لأحداثها.
ويقدم نادي القضاة العديد من الخدمات منها لأعضاء الهيئات القضائية، ومنها السلع المعمرة والسيارات، وينظم رحلات الحج والعمرة والسياحة داخل البلاد وخارجها، إلا أن الهدف الأساسي له «مناقشة أمور القضاة».
وفي عام 1939 اجتمع في مقر محكمة استئناف مصر 59 من رجال القضاء والنيابة العامة، واتفقوا على تأسيس نادى القضاة، وحددوا هدفه بأنه «لتوثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلي والمختلط» وكان هدفهم الحقيقى إنشاء هذه الرابطة للعمل على استقلال القضاء تمهيداً لإلغاء المحاكم المختلطة.
وبعد 4 سنوات صدر في 1943 أول قانون لاستقلال القضاء، وفي 1950 انتقل النادي إلى مقره الحالي، والأرض المقام عليها النادي مهداة من الحكومة في عام 1943 مع منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة منها في تكاليف البناء، وقد تم البناء في عام 1949، بحسب موقع «نادي قضاة مصر»، على الإنترنت.
ويبلغ عدد أعضاء النادي9557 عضواً، ومن أبرز مشاهد النادي حضور أكثر من نص الأعضاء لدعم «الزند»، ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ولنادي قضاة مصر 3 مواقف دعم من خلالها المستشار «الزند»، الذي تولى رئاسته في الفترة من 2009 حتى 2015، وكان أبرزها الموقف ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذلك إقالته من الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «الدفاع عن السلطة القضائية».
في 23 نوفمبر 2012، دعا «الزند» لعمومية طارئة لنادي القضاة، الذي كان يرأسه، وحضر مئات القضاة المنضمين للنادي، لمواجهة «قرارات مرسي بشأن تعيين نائب عام جديد»، وقال خلال كلمة له أمام «القضاة الذين تجمعوا تأييدا لدعوته»: «الإعلان الدستوري انطوى على مساس بمقدسات الشعب»، واصفاً إياه ب«حادث أليم ألمّ بالأمة»، ودعمه القضاة في موقفه.
ووجّه الزند، رئيس نادي القضاة، آنذاك، رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال المؤتمر الصحفي لنادي القضاة، قائلًا: «الولايات المتحدة الأمريكية التي تفخر بتمثال الحرية، أنفقت ملايين الدولارات لنشر الفوضى الخلاقة، وحريتها لم تفد المصريين، وأقول لأوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر، فتلك مصيبة وإن كنت تعرف فالمصيبة أكبر فالسياسيون والقضاة يتعرضون لمضايقات وانتهاكات وعلى أمريكا أن تتحمل مسؤوليتها وأن ترفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري خاصة القضاة، فالسن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم».
كما وجّه «الزند» من خلال نادي القضاة أيضًا في بيان صحفي، الدعوة لأعضاء الهيئات القضائية للمشاركة في ثورة 30 يونيو، رفضا ل«نظام الإخوان المسلمين، والدعوة لرحيل مرسي»، ودعمه القضاة في الدعوة، وخرج «الزند» وقال في 13 يولية 2015 إن «كل القضاة شاركوا في الثورة ضد مرسي».
وعقب تصريح «حبس النبي»، خرج الأزهر الشريف ببيان يحذر من التعرض لمقام الرسول الكريم في وسائل الإعلام بشكل ينتقص من قدره ومكانته، لتقرر الحكومة بعدها إقالة أحمد الزند.
وأصدر نادي القضاة برئاسة المستشار عبدالله فتحي، الذي كان وكيلا للنادي إبان أحمد الزند، بيانا رفض فيه إقالة أحمد الزند، وأعلنوا تمسكهم ببقاءه في منصبه وزيرًا للعدل، ليستكمل مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها، بحسب قوله.
وأكد النادي، مساندته للزند في مواجهة الحملة الممنهجة التي يتعرض لها على مدى الفترات الماضية، باعتباره رمزًا من رموز القضاء وأبرز الذين ساندوه، فيما وقال المستشار عبدالله فتحي، نادي القضاة، أمس الاثنين، تعقيبا على البيان عقب صدور قرار الإقالة: «نعلم أنه لا يحق لنا الدخول في اختصاصات السلطة التنفيذية كما نرفض التدخل في اختصاص السلطة القضائية»، مشددًا على أن «الزند سيبقى رئيسًا شرفيًا لنادي القضاة مدى الحياة».