«تسوية المنازعات» تحيل قضية زينة ل«خلع أحمد عز» إلى محكمة الأسرة

أحال مكتب التسوية وفض المنازعات بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، السبت، طلبي الخلع والنفقة اللذين رفعتهما الفنانة زينة ضد زوجها الفنان أحمد عز لمحكمة الأسرة بمدينة نصر للفصل في الطلبين بينهما.
وغاب «عز» و«زينة» عن الجلسة التي سبق أن حددها مكتب التسوية وفض المنازعات ما دفع المكتب لإحالتها إلى المحكمة للفصل فيهما.
كانت زينة طلبت خلع الفنان أحمد عز وتطليقه طلقة بائنة وإلزامه بدفع نفقة لطفليه عزالدين وزين الدين.
وكانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر قد قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له وتأييد حكم أول درجة.
كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في يونيو الماضي بإثبات نسب صغيري الفنانة زينة «عز الدين وزين الدين» إلى أبيهما المدعى عليه أحمد عز الدين على عزت وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.
وجاء في حيثيات الحكم أن زينة غير محرمة شرعًا على المدعى عليه أحمد عز، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.
وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين «عز الدين وزين الدين» الأمر الذي يكون وفقًا للقانون ولراجح المذهب الحنفي توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية.
وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه لم يقدم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقي بينه وبين المدعية لاسيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان ما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه.
وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعي، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه.
وألزمت المحكمة المدعى عليه (الفنان أحمد عز) بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.