بعد الحكم بثبوت ''نسب التوأم''.. زينة تفجر مفاجأة جديدة وتطلب الخلع من ''عز''

محمد العراقي وصابر المحلاوي:
في مفاجأة جديدة بالقضية المعروفة إعلامية ب"قضية عز وزينة"، شهد مكتب التسوية للمنازعات بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، دعوى خلع من وسام رضا إسماعيل والشهيرة ب"زينة" ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بالفنان أحمد عز، بعد أن قضت المحكمة في وقت سابق بإثبات زواجهما.
وتقدم دفاع الفنانة زينة، اليوم السبت، بطلب بمحكمة أسرة مدينة نصر يطالب فيه بتطليق موكلته، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية، .
وحملت الدعوى رقم 832 لسنة 2016، وحددت جلسة 12 مارس الجاري لنظر اولى جلسات التسوية.
كانت قد قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.
كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في شهر يونيو الماضي بإثبات نسب صغيري الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين علي عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه "أحمد عز"، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف.
وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية.
وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقي بينه وبين المدعية، لا سيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان ما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه.
وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعي، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية "زينة" طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه.
وألزمت المحكمة المدعى عليه "الفنان أحمد عز" بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.