اتفاقية بين «الاتصالات» والسفارة السويسرية لإعادة تدوير النفايات الالكترونية

وقعت سفارة سويسرا في مصر على اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان «صناعات إعادة التدوير المستدامة في مصر» بهدف تقديم الدعم المتكامل والمشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لإعادة تدوير النفايات الالكترونية بمصر.
وأوضحت السفارة السويسرية بالقاهرة، في بيان الخميس، أن النفايات الإلكترونية هي إحدى أنواع النفايات الأسرع نموا حول العالم وهي تشمل المعدات الكهربائية أو الإلكترونية التي يتم التخلص منها مثل أجهزة التلفزيون القديمة، والهواتف المحمولة والبطاريات التي تحتوي على المواد السامة، بما في ذلك الرصاص، ويمكنها أن تتسبب في تلوث البيئة ومشاكل صحية إذا تم التخلص منها بطرق غير سليمة مثل الحرق.
وأضافت السفارة أن النفايات الإلكترونية تحتوي أيضا على مواد ثمينة وغير قابلة للتجديد مثل النحاس، ومن ثم فإن التخلص من تلك المواد القيمة يعني أنها تضيع إلى الأبد ولا يمكن إعادة استخدامها وهذا يدفع دول العالم إلى التعدين للحصول على مواد جديدة، وبالتالي إعادة تدوير النفايات الإلكترونية له 3 فوائد هامة: الحد من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، وخلق فرص عمل جديدة.
يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين سفارة سويسرا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدتها عامين وقيمتها 1.17 مليون فرنك سويسري. وسوف تساهم الاتفاقية في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخضراء لمصر وهي أساس المبادرات المتعلقة بالنفايات الالكترونية في مصر التي يتم تنسيقها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة.
من جانبه، قال المهندس خالد لطفى العطار، رئيس قطاع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إن صناعات إعادة التدوير المستدامة للنفايات الإلكترونية هي إحدى الصناعات الناشئة في مصر التي تحقق معايير الاستدامة، مشيرا إلى أن مشروع «صناعات إعادة التدوير المستدامة في مصر» الموقع بين سويسرا ومصر لديه ثلاثة أهداف أساسية؛ الهدف الأول هو المساهمة في تعزيز سياسات ومعايير الإدارة المستدامة للموارد الثانوية. والهدف الثاني هو خلق القدرات المحلية لصناعات إعادة التدوير المستدامة، والثالث هو توفير المعلومات الناتجة عن تجارب المشروع لمدن بشتى أنحاء مصر ودول أخرى أيضا.
وقال سفير سويسرا في مصر، ماركوس لايتنر، إن «مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة سوف يحول النفايات الإلكترونية إلى فرص عمل ودخل من خلال الدعم المالي والإداري والقانوني والفني،لافتا إلى أن المشروع سوف يقوم بتشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تقوم بتطوير عملها عن طريق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة».
وأشار السفير السويسري إلى أنه في عام 2011، قام مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، بدعم من المختبرات الاتحادية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا (إمبا) وتحت استشارة الجهات ذات الصلة بمبادرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء في مصر، بتقييم احتياجات قطاع النفايات الإلكترونية في مصر. وبناء على هذا التقييم، تم تطوير مشروع «صناعات إعادة التدوير المستدامة في مصر».
وأوضح السفير ماكروس لايتنر أنه المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول ديسمبر 2017 في إطار الشراكة الأوسع بين سويسرا ومصر، حيث تمول سويسرا مشاريع تنموية بتكلفة أكثر من 20 مليون فرنك سويسري سنويا بأنحاء مختلفة بمصر في ثلاثة مجالات: التنمية الاقتصادية والعمالة، والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، والهجرة والحماية.