«قومي حقوق الإنسان» يطالب بإعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية زيادة الاهتمام بأوضاع السجون ومحاولة النهوض بها، وسرعة الانتهاء من الإنشاءات لتحديث مرافق السجن، بما يسمح لكل السجناء بالتريض، ومراعاة تطبيق لائحة السجون بشأن السماح بلقاء السجناء في غرفة مستقلة مع وجود مسؤول من السجن على مرأى ومسمع منه، مجددا موقفه من طول مدد الحبس الاحتياطي، ومطالبته بإعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي.
وأكد المجلس، في تقرير عن نتائج زيارة سجن بورسعيد العمومي، الأربعاء، أن وفد المجلس طلب لقاء عد من السجينات والسجناء المحكوم عليهم أو المحبوسين إحتياطيا، بناء على شكاوى قدمت من ذويهم حول سوء حالتهم الصحية والمعيشية داخل السجن، وناقش الوفد السجناء وعرض ما تضمنته الشكاوى المقدمة من ذويهم عليهم، ونفت السجينات الخمس، اللاتي التقى بهن الوفد، ما تضمنته الشكاوى من ادعاءات، وأكدوا أن مشكلتهم الحقيقية تكمن في الاتهامات الموجه لهم واستمرار حبسهم احتياطيا لفترة تقارب ال10 أشهر.
ولفت التقرير إلى أن الوفد طرح عدة أسئلة حول مدة الزيارة والتريض والمتابعة الصحية للسجينات، وأكدن أن مدة الزيارة تترواح بين 45 دقيقة وساعة، ويُسمح بدخول الأطعمة بكميات نظرا لتوافر ثلاجة وفريزر لحفظ الأطعمة، مع توافر أواني للطبخ، وأضفن أن يسمح لهن بالخروج من العنابر من الصباح حتى العصر، كما يتم السماح بدخول الأدوية لهن، فضلا عن وجود أدوية تصرف من مستشفى السجن.
وحول التعليم، أوضح التقرير أن إدارة السجن عرضت نقلهن للجنة امتحانات الثانوية العامة في سجن القناطر للنساء، ولكنهن رفضن وقدمن اعتذارا عن أداء الامتحان، وأكدت إدارة السجون أنها تبحث لهن عن لجنة قريبة لأداء الامتحان بها في العام الدراسي الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه تم مناقشة اقتصار إغلاق الحمامات الملحقة بالعنابر بستائر جلدية فقط مع إدارة السجن،التي أفادت أن تركيب أبواب سيقتطع حيزا من مساحة الزنزانه، كما قد يستخدم في المشاجرات، وبعرض التدخل من الوفد لدى إدارة السجون لنقلهن إلى زنزانة واحدة بعيدا عن السجينات المحبوسات على خلفية جرائم جنائية، رفضن وقررن بقاؤهن بزنازنيهن .
كما التقى الوفد عددا من السجناء الرجال، وبمناقشتهم حول مطالبهم وأوضاعهم داخل السجن، أكدوا أنهم ليس لديهم شكوى من السجن، ولكن لهم مطالب متعلقة بالنقل إلى سجن آخر، لجمع شامل الأسرة أو للتسهيل على أهليتهم في الزيارة، واستجاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ووافق على نقل أحد السجناء لسجن جمصة تلبية لرغبته، كما تعهد ببحث حالة حالة سجين آخر لأنه محبوس احتياطي، ولابد من موافقة النيابة العامة أولا على نقله .
وتفقد الوفد مرافق السجن بدءا من المستشفى وما تحويه من عيادات وصيدلية وعنبر حجز للحالات المرضية التي تستدعي الرعاية الطبية، ومطبخ السجن والطعام المعد للسجناء، والكافتيريا وأسعار السلع والأطعمة المتوفرة بها، ثم مكتبة السجن التي تحوي 2377 كتابا، مع توفير لائحة السجون وتعديلاتها بها، كما تفقد ورش تصنيع الأثاث نتيجة إتقان بعض السجناء لحرفة النجارة، خاصة السجناء من أهل دمياط والمودعين بسجن بورسعيد.
كما تفقد الوفد أعمال الإنشاءات بسجن الرجال، والتي تشمل توسيع منطقة التريض وإنشاء حمامات داخلية بالزنازين، وتحسين بنية السجن من الداخل، خاصة أن سجن بورسعيد العمومي من السجون القديمة والأثرية، التي لا يتوافر بزنازينها حمامات داخلية.