«وال ستريت جرنال»: إزاحة مسؤول الحجر الزراعي ليست كافية لطمأنة موردي القمح

نشرت صحيفة «وال ستريت جرنال» تقريراً حول ردود فعل موردي شحنات القمح إلى السوق المصرية بعد إقالة رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي التابعة لوزارة الزراعة، الذي تبنى سياسة صارمة تحظر استيراد شحنات قمح تحتوي على فطر «الإرجوت».
وقالت الصحيفة إن سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي «أثار جدلا دولياً عندما رفض شحنة قمح لاحتوائها على فطريات سامة».
وتبنى «موسى» سياسة تقتضي عدم استيراد أي شحنات تحتوي على فطر «الإرجوت»، رغم أن المعايير الدولية تتسامح مع وجود نسبة من «الإرجوت» في الشحنات الكبيرة، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن هذا الموقف المتشدد قاد مصر إلى رفض شحنة قمح من شركة «بانجي»، وشحنة أخرى من كندا، بينما ظلت الحكومة المصرية تصدر بيانات متضاربة حول سماحها بدخول «الإرجوت» من عدمه، وهو ما دفع موردي القمح إلى تجنب طرح شحناتها على أكبر مستورد للقمح في العالم.
وأعلنت وزارة الزراعة استبعاد سعد موسى من منصبه خلال الأزمة الأخيرة، لكن المتحدث باسم الوزارة عيد حواش أكد أن «القرار إداري بحت، وهو جزء من إعادة الهيكلة في الوزارة». وشدد «حواش» على أنه «لا توجد أي صلة بين استبعاد موسى وأزمة القمح».
وقالت صحيفة «وال ستريت جرنال» إن الهيئة العامة للسلع التموينية استقبلت أقل من نصف العروض التي اعتادت تلقيها منذ نشوب الأزمة في يناير الماضي، فيما رفع موردو القمح الذين قدموا عروضاً للهيئة الأسعار. ودفعت الهيئة 184.7 دولاراً لطن القمح في مارس الجاري فيما كانت تدفع 175.5 دولاراً للطن في ديسمبر 2015.
وقال «ريتشارد ميرليس»، ممثل لشركة قانونية تمثل عدداً كبيراً من موردي القمح لمصر ومقرها لندن، إن «بعض المستوردين لا يمكنهم استعادة الثقة مجدداً لكن الهيئة العامة للسلع التموينية هي أكبر مستهلك للقمح ولا يمكن تجاهلها». وأضاف «ميرليس»: «يبدو أن العاصفة قد انتهت وستستأنف العروض التجارية مرة أخرى».
وقال أحد موردي القمح لمصر، الذي فضل عدم تقديم عروض لهيئة السلع خلال الأزمة الاخيرة، إن «الصفقات مع مصر ستظل متوقفة حتى يصبح الموقف أكثر وضوحاً»، وأضاف أن «إزاحة السيد موسى من منصبه لا تعوضنا عن حالة عدم اليقين السائدة حول سياسات مصر تجاه الإرجوت، وهل هذه السياسة مازالت ضمن القوانين المصرية».
وأضاف المورد: «إنها مخاطرة كبيرة أن نستمر على هذا الوضع، وإزاحة السيد موسى لن تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي».