«الوطنية للتغيير» تعلن تأسيس جبهة «شباب الثورة في المحافظات»

أعلن الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر الجمعية الوطنية للتغيير، عن تدشين «جبهة شباب الثورة في محافظات مصر»، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين الخميس أن أولي مطالب جبهة الشباب هي إعادة بناء المنظومة الأمنية وتوفير بدائل أمنية للمرحلة الانتقالية، وتنفيذ أحكام الحد الأدنى للأجور ووقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأشار مصطفى إلى أن «الحركات الوطنية عانت طوال الفترة الماضية من الانقسام والتشتت طوال الوقت، ونحن نعتبر أن ثورة 25 يناير تعتبر حدا فاصلا من أجل بداية عهد جديد من التوحد من أجل مصر».
ولفت إلى أن تحالف الجمعية الوطنية للتغيير مع جبهة شباب الثورة بالمحافظات، هو أمر طبيعي، وأضاف: «ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية شاملة، ولا يمكن أن نتجاهل دور الشباب في الثورة لأنهم من أشعلوا شرارتها، ولا يعقل أن تقوم الثورة ولا تكون ثورة شباب لأنهم يمثلون 70% من المجتمع المصري».
وقال أحمد دراج، المتحدث الإعلامي للجمعية الوطنية للتغيير: «جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في الجمعية ولكنها رفضت الاشتراك في هذا الاتحاد.. إذا كانوا مؤمنين بالدولة المدنية والمواطنة فعليهم مشاركة الشباب في الاتحاد».
وقال عصام شعبان، المتحدث باسم جبهة شباب الثورة في المحافظات: «نسعى إلى توحيد كل الحركات الشبابية في مختلف المحافظات للحصول على اتحاد قوي للثورة بالتحالف من الجمعية الوطنية للتغيير».
من جانبه، أكد المتحدث باسم رابطة الطلاب الديمقراطيين، أن المطلب الرئيسي هو تغيير رؤساء وعمداء الجامعات، لافتا إلى أن هذا المطلب لا يمكن أن يتم التعامل معه على أنه مطلب يخص الطلاب فقط؛ لأنه مطلب عام، ومن المؤكد أن كل أسرة تريد أساتذة لا يتبعون لأجهزة أمنية.
في سياق مواز، أصدرت جبهة شباب الثورة في المحافظات البيان التأسيسي لها، مؤكدين أن الجبهة تضم عدد من الحركات الشبابية ومنها «شباب الجمعية الوطنية للتغيير» و«اتحاد شباب الثورة» و«تكتل الجمهورية لدعم الثورة» و«رابطة الطلاب الديمقراطيين» و«ائتلاف صوت الثورة» و«جبهة 25 يناير» و«اتحاد المناطق الشعبية بالقاهرة الكبرى».
وطالب البيان بتشكيل مجلس رئاسي، وحل المجالس المحلية وتعديل قانون الأحزاب الجديد ومباشرة الحقوق السياسية وإقالة رؤساء وعمداء الكليات، وإنهاء الاحتكار الحكومي لأجهزة الإعلام وإطلاق حرية إصدار الصحف وإنشاء القنوات التليفزيونية والإذاعية وحل الاتحاد العام لنقابات العمال، وتنفيذ أحكام الحد الأدنى للأجور ووقف تصدير الغاز لإسرائيل، وإعادة بناء المنظومة الأمنية وتوفير بدائل أمنية للمرحلة الانتقالية.