«النواب» يوافق على 11 قرارًا بقانون في الاقتصاد ويؤجل «حماية المنافسة»

وافق مجلس النواب، في جلسته التاسعة ضمن دور الانعقاد العادي الأول، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الإثنين، على 11 قرارا بقانون صادر في غياب البرلمان، وأعدت اللجنة الخاصة بالشؤون الاقتصادية تقاريرها، وأرجأت نظر القرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 حول تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، لعدم توفر أغلبية الثلثين.
وأقر المجلس قرارات رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وبالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.
كما وافق المجلس على قرارات رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وبالقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، وبالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997.
ووافق البرلمان على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.