خبراء : النظام قد يتسامح مع المطالبين بحد أدنى للأجور لكنه لا يتسامح مع المطالبين بالإصلاح السياسي

تباينت آراء عدد من الخبراء والمحللين السياسيين حول دوافع وأسباب قيام الداخلية بمنع مسيرة «3 مايو» التي دعا إليها عدد من نواب البرلمان والقوى السياسية، والتي كان من المقرر لها أن تبدأ من حديقة عمر مكرم وتنتهي بتسليم الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، مذكرة بمطالبهم بتعديل الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ، وإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، فالبعض اعتبر ما حدث من الأمن يدل على ضعف النظام وخوفه من أية مطالب سياسية، بينما رأى البعض الآخر أن الأمن مهمته حماية البلد وبالتالي منع المظاهرة من الممكن أن يكون بسبب معلومات عن حدوث شغب أو أضرار بالمال العام.
من جانبه أكد الدكتور «عمرو الشوبكي» خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما حدث من اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين، وحصار النواب في حديقة مسجد عمر مكرم، كان له مؤشرات، بعد إرسال الداخلية ردها للنواب بمجلس الشعب علي يد محضر.
وأضاف «الشوبكي»، أن تعامل الأمن مع هذه المظاهرة اختلف عن تعامله الحضاري مع مظاهرة الأجور، وهذه رسالة أن النظام قد يتسامح مع مطالب رفع الأجور وتحسين الظروف الحياتية ولكنه لا يتسامح مع أي مطالب للإصلاح السياسي وتنظيم مظاهرات من أجله.
وأوضح أن هذا يؤكد عدم استجابة النظام لآية مطالب بشأن الإصلاح السياسي، ويعكس عدم ثقة النظام في نفسه وضعفه، وخوفه الشديد من تحول أي مظاهرة حتى ولو كانت محدودة أن تستحوذ علي تعاطف شعبي.
من جانبه طالب الدكتور «وحيد عبدالمجيد» رئيس مركز الترجمة والنشر بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بقانون جديد لتنظيم المظاهرات، ينظم بشكل واضح المعايير التي ينبغي أن يلتزم بها الراغبون فى التظاهر والتي تحكم قرار السلطات الأمنية بقبول المظاهرة أو رفضها، لافتاً إلى أنه لا يصح أن يكون قرار القبول أو الرفض "مزاجياً" يعتمد على سلطة مطلقة فى تحديد المظاهرات التي يسمح بها والتي لا يسمح بها.
وشدد على أن يتضمن القانون إلزام السلطات الأمنية بالرد على طلب تنظيم المظاهرة خلال فترة قصيرة يتم تحديدها من خلال الحوار، وفي حالة رفض المظاهرة يسمح باللجوء للقضاء، وأن ينفذ حكم القضاء فوراً بمسودته، بحيث يكون هناك حكم بين الراغبين فى التظاهر وبين السلطة الأمنية.
وأكد «عبد المجيد» أن سبب المشكلة هي عدم وجود قواعد تنظم عملية التظاهر.
وفي تعليقه على ما قامت به قوات الأمن قال اللواء «عبدالفتاح عمر» عضو مجلس الشعب، إن الأمن مهمته حمايتنا واختصاصه الحفاظ على أمن البلد، ومن الممكن أن يكون حصل على معلومات تفيد بتوقع حدوث شغب وأضرار بالمال العام ولذلك حاول منعها، موضحاً أن لكل واقعة معالجة تختلف عن أخري.
وأضاف أن الدكتور سرور لا يمكنه ترك الجلسة إلا لظرف قهري، ولذلك لم يستقبل النواب لاستلام بيانهم، ومن المفروض أن يستقبلهم الأمين العام أو السكرتيرة الخاصة به.
وأشار إلى أن الأمن قد حذرهم وتم إخطارهم بشكل رسمي ولكن النواب لم يلتزموا بهذا وأصروا على موقفهم.