انتشار قوات الأمن والكلاب البوليسية بشارع قصر العيني لتأمين مجلس النواب

انتشرت قوات أمن القاهرة في جميع الشوارع المؤدية إلى شارع قصر العيني، وتواجدت بشكل مكثف أمام مقر البرلمان في أول أيام انعقاد مجلس نواب 2016، كما تواجد رجال المرور بإشراف اللواء علاء الديجوي، مدير المرور، على غير العادة بطول الشوارع الجانبية وصولا إلى مقر البرلمان، فضلا عن انتشار الكلاب البوليسية بصحبة رجال الأمن ورجال المرور.
وشددت المصادر على تواجد كل القوات المكلفة بالتأمين في أماكن خدماتهم وأوامر صارمة بتوقيع أعلى جزاءات على المتخازل أو غير المتواجد مكان الخدمة.
وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة إن شارع قصر العيني شهد، السبت، انتشارًا لقوات الأمن في شارع قصر العيني وتواجد أعداد كبيرة من القوات في ميدان التحرير نظرًا لقرب المسافة بينه وبين مقر البرلمان، وتواجدت قوات الأمن والكلاب البوليسية أمام وداخل محطة مترو السادات وكذلك محطة سعد زغلول، نظرًا لأنهما المخرج الأقرب إلى مقر مجلس النواب.
وأضافت المصادر أنه تم إغلاق شارع قصر العيني بالحواجز الحديدية في اتجاه ميدان التحرير بهدف التمكن من تأمين وصول أعضاء البرلمان لحضور الجلسة الأولى وأن القوات استخدمت الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المعادن لعمل مسح شامل لمحيط الميدان، خوفا من وجود مفرقعات من أي نوع.
وواصلت المصادر أن مجلس النواب من الداخل شهد عمليات إجرائية غير مسبوقة تم خلالها مسح كل جزء داخل المجلس، بهدف منع حدوث أي عمليات تخريبية داخله أو استهداف أي من النواب، وتواجدت قوات بحثية ونظامية ترتدي زيًا ملكيًا وأخرى ترتدى زيًا رسميًا للتحري وجمع المعلومات عن المتواجدين داخل مقر المجلس، فضلا عن تفتيش كافة المحال المتواجدة بالقرب من المجلس بواسطة الكلاب البوليسية والتأكد من عدم وجود مفرقعات.
واستطردت المصادر أن القوات المكلفة بالتأمين يشرف عليها قيادات أمنية عالية المستوى وأنهم تلقوا أوامر صارمة شددت عليهم بضرورة التواجد لتأمين الجلسات ومقر المجلس على مدار الساعة، وأن هناك تعليمات لجميع القيادات بتكثيف المرور على كافة الخدمات واتخاذ قرارات حاسمة تجاه المتخازل في حين وجد متراخيا في خدمته أو نائمًا أو غير موجود.
واختتمت المصادر بالتأكيد على قيام رجال الأمن المكلفين بتأمين مداخل مجلس النواب والقوة المكلفة من تأمين المجلس نفسه بضرورة التأكد من سلامة أوراق الصحفيين والإعلاميين المسموح لهم بدخول البرلمان لتغطية جلساته والتأكد من كارنيهات عضوية نقابة الصحفيين، وتم منع عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين من الدخول نظرًا لعدم حملهم كارنيهات عضوية النقابة وعدم تقييد أسمائهم ضمن الحاصلين على الموافقة بتغطية الجلسات.