بلاغان للنائب العام يتهمان نقابة الأطباء بالقاهرة والإسكندرية بإهدار المال العام

اتهم الدكتور أحمد حسين، عضو تجمع «أطباء بلا حقوق»، أحد أعضاء ائتلاف شباب الأطباء الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بانتهاك لوائح النقابة التى تهدف لخدمة مهنة الطب والأطباء والمرضى، باستغلالها فى عمل سياسى وتحقيق أهدافه وطموحاته. وطالب بتعويض عما تسبب فيه النقيب من اتهامات باطلة وألفاظ جارحة للأطباء المعترضين على استمراره كنقيب للأطباء، على حد قوله.
وتقدم «حسين» ببلاغ للنائب العام، الإثنين قال فيه إن نقيب الأطباء ومقرر لجنة الإعلام بالنقابة متورطان بإصدار بيان الغرض منه التحايل والالتفاف على قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء.
وانتقد فى بلاغه اتهام «السيد» لعدد من الأطباء بالتجاوزات والإساءة لشخصه متهما إياهم بمخالفتهم كل الأعراف والقوانين، ووصفهم بالقلة التى خرجت عن التقاليد بسبب القرار الذى تم اتخاذه بعدم تحدث النقيب باسم أطباء مصر أو تفاوضه مع اى مسؤول، مشيراً إلى استخدام النقيب لموقع النقابة لتلميع نفسه سياسياً وتمجيد مواقفه البرلمانية. تقدم «حسين» ببلاغ آخر للنائب العام، أمس الأول، للتحقيق فيما سماه وقائع إهدار المال العام التى قامت بها النقابة العامة للأطباء، ونقابة الإسكندرية، بإهدار 12 مليون جنيه دفعتها من أموال الأطباء فى إعلانات فى الصحف للتهانى وبرقيات العزاء، بالإضافة لمبالغة نقابة الإسكندرية فى الدعاية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة من أموال النقابة، وهو ما وصفه «حسين» بالاستخدام السيئ لأموال النقابة، وطالب بالتحقيق مع جميع من يثبت تورطه فى إهدار هذه الأموال.
وانتقد البلاغ الذى حصلت المصرى اليوم على نسخه منه، ما سماه تمادى مجلس نقابة الأطباء فى إهدار أموال النقابة فى قنوات تبعد كل البعد عن الشرعية، وما ينص عليه القانون رقم 54 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ولوائح نقابة الأطباء.
وقال حسين: «إن البلاغ رقم 18543 يأتى بناء على ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بنقابة الأطباء الذى عرضه مراقب الحسابات خلال الجمعية العمومية العادية الأسبوع الماضى عن إهدار 12 مليون جنيه، تهانى وتعازى ودعاية مُبالغ فيها، وفى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتا إلى أنه رغم انتقادات الجهاز أثناء عقد الجمعية فإنه لم يقابل بأى تفسير من قبل مجلس النقابة. وقال إن نقابتى القاهرة والإسكندرية أهدرتا المال العام لقيامهما بطبع بوسترات للاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، تنادى المواطنين بضرورة التصويت ب«نعم» وهو ما يخالف دور النقابة من ضرورة الالتزام بالحياد التام - على حد قوله.
وأوضح أن التقرير أكد زيادة مصاريف النقابة ومغالاتها فى نشر الإعلانات والتهانى والتعازى بالصحف، والتى زادت فى عام 2010 بمقدار 30 ألف جنيه، خاصة فى مشروعات لجنة الإغاثة والتى تجاوزت 842 ألف جنيه العام الماضى، وكشف التقرير - بحسب مقدم البلاغ - عدم سداد الأعضاء قيمة الأجور المتأخرة لمعارض السلع المعمرة بمبلغ 3 ملايين و511 ألف جنيه، فيما بلغت مديونية النقابة للأعضاء بسبب تأخر سداد فواتير التليفونات المحمولة 464 ألف جنيه.