في قضية «مركب الوراق».. الشاهدة الأولى: السائق المحبوس ليس قائد المركب.. والمتهم يتراجع عن أقواله

طالب أهالي الضحايا والناجين من الموت في مركب الوراق الذي غرق منذ أشهر مضت وأسفر عن مقتل 36 شخصًا، بينهم أطفال، كانوا على متنه، بالقصاص من السائقين ومالك المركب بإصدار حكم «يشفي غليلهم»، وذلك بعد إصدار المحكمة قرارًا في جلستها المنعقدة، السبت، بحجز القضية للحكم في 9 يناير المقبل.
وكانت رشا محمد، إحدى الناجيات من الموت، والشاهدة الأولى في القضية، بين حضور الجلسة، وقالت ل«المصرى اليوم»، عقب انتهائها من شهادتها: «أنا شهدت بالحق أمام المحكمة، وحكم المحكمة سينطقه ربنا على لسانها»، مضيفة أنها شهدت بأن سائق المركب المحبوس «لم يكن هو قائد المركب وقت الحادث».
وغادر المتهمان خالد وحُمدة مقر المحكمة، وسط حراسة مشدّدة، خشية تعرضهما للأذى على يد الأهالي، ولم يرتديا زي السجن، حيث حضرا ال 5 جلسات الماضية بالملابس نفسها، وهي بنطلون جينز وتيشرت ارتداه خالد، وجلباب «جملي» اللون ارتداه حُمدة.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الثاني قائد المركب الغارق، والذي تمسك بالاطلاع على التقرير الفني الخاص باللجنة الفنية المكون من 3 أعضاء بهيئة النقل النهري، لإثبات أن «موتور» المركب تعطل قبل الحادث، وسألت المحكمة الشاهدة «رشا» عن مواصفات سائق المركب لترد قائلة «مش فاكرة».
وأثبتت المحكمة أن مواصفات «موتور» المركب طراز قديم وليس به رقم مسلسل والمحرك الخاص به مكسور نتيجة دخول المياه به، وتبين وجود سلك سنارة بالمحرك، وتبين أن السلك خاص بتزويد سرعة المركب والسرعة كانت غير منتظمة، ولا يمكن الإبحار به ولم يتم الجزم بأن «الموتور» كان مكسورًا من عدمه.
وطالب دفاع قائد المركب هيئة المحكمة بعرض «الموتور» على لجنة ثلاثية فنية، لقطع طلبات النيابة العامة التي لم يحسمها التقرير الفني ليرد القاضي عليه قائلاً إن التقرير جاء به أن المركب «غير صالح للإبحار».
وأشار دفاع المتهم الثانى إلى أنه طبقًا لما ورد من تحقيقات النيابة والذى جاء على لسان الشاهد أحمد عباس، أن سن المتهم تقارب ال 27 عامًا، وسأل القاضى المتهم عن سنه، فأجاب «عندى 20 سنة».
وأفاد قائد الصندل، أمام المحكمة، بأقوال مغايرة للتي أدلى بها أمام النيابة العامة، قائلاً: «ماعرفش دي أقوال مين، وماكنش حاضر معايا محامي»، وكانت أقواله أمام النياية تضمنت اعترافاته باصطدامه بالمركب لعدم سماع قائده لأصوات آلة التنبيه بقدومه، نظرًا لانشغاله بأصوات أغاني ال«دى جى»، ورقص الفتيات.
وكانت محكمة جنح الوراق بالجيزة قررت في جلستها المنعقدة، السبت، حجز القضية المتهم فيها سائقا مركب الوراق وصندل الشركة الوطنية للنقل النهري ومالك المركب، والمعروفة إعلاميًا بقضية «مركب الوراق»، لجلسة 9 يناير المقبل، للنطق بالحكم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الحلواني، بعد 5 جلسات، استمعت هيئة المحكمة خلالها إلى دفاع المتهمين محمد خالد، وحُمدة عبدالمعتمد، السائقين، وجدّدت المحكمة طلبها لأجهزة الأمن بضبط المتهم رضا السويسي، مالك المركب، كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي وجهت للمتهمين الثلاثة تهم «التسبب في قتل الضحايا، وتيسير مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، والإبحار بمجرى نهر النيل الملاحي ليلاً بالمخالفة للقانون».
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الأول والثاني من مقر محبسهما الاحتياطي بديوان عام قسم شرطة الوراق، ومَثُلا داخل قفص الاتهام، وبدا عليهما علامات الحزن والأسى بعد قرار المحكمة، وكان سائق المركب أدى امتحانات الثانوية الصناعية منذ عدة أشهر.