«المصلحة والقانون» يحسمان «ترسيم الحدود والغاز» مع أثينا ونيقوسيا

تباين فى وجهات النظر بدا جلياً فى تصريحات رئيس اليونان ورئيس وزرائها، حول طبيعة التحالف الثلاثى بين بلدهما وكل من مصر وقبرص، من تركيا، التى تربطها علاقات متوترة بدرجات متفاوتة مع أثينا والقاهرة ونيقوسيا، التى التقت فى قمة ثالثة، أمس الأول، لبحث تقسيم الحدود البحرية بينها.
قال الرئيس اليونانى، بروكوبيس بافلوبولوس: «أود أن أشيد بالتعاون الثلاثى بين اليونان ومصر وقبرص، الذى يعتبر مثلاً يحتذى به بالنسبة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، فضلاً عن أنه يمثل احتراماً لمواثيق القانون الدولى، سواء المواثيق المكتوبة أو الأعراف القانونية».
وأضاف بافلوبولوس، لدى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، فى مقر الرئاسة بالعاصمة أثينا، إن «هذا المثل موجه إلى البعض، وهى تركيا، خاصة أن اليونان تتعاون مع مصر وفقاً للقانون الدولى، فأثينا لا تسعى إلى أخذ شىء ليس ملكاً لها، ولن تقدم أى تنازلات على ما هو معترف أنه ملك لها».
وقال رئيس الوزراء اليونانى، أليكسيس تسيبراس، فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى جمعه بالرئيس السيسى، عقب جلسة المباحثات المغلقة التى جمعت بينهما فى المساء، إن «التعاون بين البلدين والتعاون الثلاثى مع قبرص لا يتجه إلى أى دولة ثالثة فى المنطقة، ولكن بالعكس عبارة عن مثل يجب أن تقوم به دول أخرى بالمنطقة، ونحن نتعاون على أساس القانون الدولى للاستفادة بالإمكانيات المتاحة والانتفاع بثرواتنا المعدنية والنفطية».
وأضاف أنه «يجب ألا نربط هذا التعاون الثلاثى وعملية تحقيق خطوات مع دول أخرى، ونريد أن تكون علاقات حسن جوار وتعاون لنحول المنطقة إلى منطقة تنمية ورفاهية، فالتعاون فى المنطقة الاقتصادية لا يواجه أى تأخير، ولكى نتوصل إلى استنتاجات يجب أن نمر بمرحلة الإعداد الكافية لكى نتوصل إلى أفضل النتائج، ومصر الدولة الشقيقة والصديقة تمكنت من إرجاع الاستقرار ومن خلال اكتشاف حقول جديدة، خاصة حقل ظهر بالبحر المتوسط، تستفيد منها وتستغلها، والتى ستعود بالخير والفائدة للشعب المصرى، واليونان كدولة ستعبر من أراضيها الأنابيب التى تنقل الغاز المتجه إلى أوروبا، وستكون هناك فائدة من خلال استغلال الحقول النفطية».
ما ذكره الرئيس اليونانى، ورئيس وزرائه، يختلف فى نقطتين هامتين بالنسبة لدول المتوسط تحديداً، ويتفق فى نقطتين هامتين أيضاً تتعلقان بمصر وتحالفها الجديد مع اليونان وقبرص، فمن ناحية الخلاف الطريقة المباشرة التى تحدث بها الرئيس اليونانى، والتى يرى البعض أنها تبتعد عن الدبلوماسية وتمثل استفزازا لتركيا، إذ قال إن التحالف رسالة لتركيا، وكأن الدول الثلاث تتفق فى تجمعها فى المقام الأول ضد أنقرة، التى تحتل جزرا فى اليونان وقبرص، ما يوحى بأن هناك أمرا يدار بين الزعماء الثلاثة ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وبلاده، فضلاً عن استخدامه عبارة أن القانون الدولى والأعراف والمواثيق الدولية تحكم عودة الجزر المحتلة، دون الإشارة إلى أن أهم جانب بالنسبة لمصر فى إطار علاقتها بالدول بشكل عام وبتحالف شرق المتوسط الجديد، هو العلاقات التجارية والاستثمارية وتنشيط العلاقات الاقتصادية بشكل عام، وهو ما حدث عقب رسم الحدود البحرية مع قبرص باكتشاف حقل «ظهر» للغاز الطبيعى.
ما ذكره الرئيس اليونانى جاء مخالفاً لقول رئيس وزرائه إن القمة الثالثة وما قبلها ليست ضد أحد، إذ إن ما يجمع الدول الثلاث هو المصلحة المشتركة، خاصة فى الناحية الاقتصادية وقضية اللاجئين والتنظيمات المسلحة.
ومن جانبه أكد الرئيس السيسى أن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان يجرى وفق القانون الدولى لترسيم الحدود، وما يتعلق بالغاز واكتشافاته فإنها تخدم جميع الأطراف المستفيدة منها أو التى تمر من أرضها وحدودها.
رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس أشار إلى أن بلاده ومصر تلعبان دوراً مهماً لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، لافتاً إلى أن القاهرة فى الآونة الأخيرة تلعب هذا الدور، واليونان التى لديها حدود مع أوروبا تلعب أيضاً دوراً فعالاً فيما يخص تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وأضاف أنه يجب التعاون بين البلدين لتتمكنا من مواجهة التهديد المشترك، وهو صعود الأصولية المتطرفة مثل جماعة داعش وبعض الجماعات التكفيرية، التى تهدف إلى نشر الخوف والرعب بين الدول والشعوب والمواطنين فى دول هذه المنطقة.
وأكد رئيس وزراء اليونان أن مصر واليونان قررتا الحفاظ فيما بينهما على التعاون المستمر والدائم وتبادل المعلومات فى مجال الأمن بين وزارات الدفاع والأمن العام، مشيراً إلى أن «التعاون بيننا جيد إلى حد كبير وأدى إلى مواجهة وإلغاء بعض الأخطار، ويجب علينا مواجهة هذه التحديات والتعامل مع الأفواج الكبيرة من المهاجرين التى لم نشهدها أبداً منذ عمليات الحرب العالمية الثانية، نواجه هذا التحدى على أساس إنسانى وتستجيب السلطات اليونانية وجميع المواطنين لهذه الأفواج التى تتدفق على شواطئ اليونان ونواجه تهديدات الإرهاب».
وقال تسيبراس إن «التعاون بيننا متعدد الأطراف ويعتمد على أسس قوية ونعطى أهمية خاصة لتوسيع وتعميق هذا التعاون خلال الفترة المقبلة» مشيراً إلى أن هناك فرصا كثيرة للتعاون فى مجالات مثل الطاقة ورسم المنطقة الاقتصادية الخالصة، وربط الموانئ والربط البحرى والجوى ومجالات التشييد والبناء والبنية التحتية.
وأضاف أنه عقب خروج اليونان من الأزمة الاقتصادية سيكون هناك اهتمام كبير بالاستثمارات بالخارج، لافتاً إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة، والذى تم إنجازه من الحكومة والشعب المصرى فى فترة قصيرة جداً، يعطى أهمية خاصة لدعم التعاون بين القاهرة وأثينا، خاصة التجارى والاقتصادى و«فى هذا الإطار سنرحب مع الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادى اليونانى- المصرى، الذى يشارك فيه رجال الأعمال من البلدين»، منبهاً إلى وجود اتفاقيتين بين البلدين، خاصة فى مجال التعاون لربط الموانئ المصرية واليونانية بميناءى دمياط والإسكندرية.