و يكبر الفأر رويداً رويداً

يتغذي الفأر "اللي في عب الشعب" علي أسباب وجيهة و هذه الأسباب هي التي حركت ميدان التحرير من جديد في بداية لسلسلة من الجمع المباركة بدأت بجمعة "انقاذ الثورة" ثم جمعة "شفافية أم استهبال"
فحقوق الشعوب لا تغتال جملة و انما تبدأ بخطوة في اتجاه القمع فاذا لم يوقف الشعب هذه الخطوة تتوالي الخطوات و تبشر بميلاد طاغية
و هذه هي مؤشرات اغتيال الديموقراطية:
 فض الاعتصامات بالقوة وقهر طلاب كلية الأعلام و التحقيق مع الأساتذة الشرفاء
 قانون الاحتجاجات فهو قانون مطاطي فكما يسمح للشرفاء باعتقال الفاسدين فهو يسمح للفاسدين باعتقال الشرفاء
 التحقيق مع صغار الحرامية و البلطجية و ترك كبار الفاسدين, لماذ ننتظر ورقة عليها ختم النسر كي نحاسب الفاسدين برغم أنه هناك شئ عظيم حدث يسمي ثورة مما يعني أن الشعب من حقه رسم خريطة طريقه و سن القوانين التي يحتاجها في هذه الفترة فليس هذا وقت عبد الروتين و العقول العقيمة ثم ان هناك اتهام يسمي خيانة عظمي و اتهام اخر يسمي افساد سياسي فأين هما من أصحاب القرار؟
 البطء و التأخر في تطهير ماسبيرو و الصحف القومية
 لجنة الدستور لاترقي الي تمثيل الشعب المصري أولا لقلة عدد الأعضاء و ثانيا لتجاهل كثير من الشرفاء اللذين نعرفهم جيدا مثل ابراهيم درويش و حسن نافعة و زكريا عبد العزيز و نهي الزيني خاصة هؤلاء الذين كانت لهم مواقف مشرفة تحدوا فيها الخوف في ظل حكم سلطان جائر فلا تتضمن لجان الدستور علي حد علمنا كثير من هؤلاء الشرفاء الأكفاء مما اضطر الخضيري و زكريا عبد العزيز الي اللجوء لميدان التحرير للتعبير عن ارائهم؟ و ثالثا تجاهل شباب الثوار الذين أشعلوا فتيل الثورة و مستمرون في رعايتها
 لم يشارك الشعب في رسم خريطة طريق الفترة الانتقالية ولم يعد هناك استماع أو استجابة لأراء كبار المفكرين التي تعبر عن ارادة الشعب فالصمم السياسي و الضبابية يغطي علي الساحة
 بدء أول جلسة للحوار الوطني بعد الاعلان الدستوري و قد كنا نتوقع أن يكون هذا الاعلان الدستوري من نتائج أو توصيات عدة جلسات من الحوار الوطني و أن الحوار الوطني سيكون فعالأ في رسم سياسات المرحلة الانتقالية و ليس مجرد فضفضة شعبية
 الاعلان الدستوري به بنود عظيمة و لكنه يأتي مخالفا لارادة الثوار و الشعب فيكفي أنه يتضمن نسبة الخمسين في المائة عمال و فلاحين التي تخدم فلول النظام و تمنح تمييزا غير مسبوق لفئتين من الشعب و هذا مخالف للمادة السابعة التي تقر بأن المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق العامة كما يمنح الاعلان الدستوري المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحده صلاحيات فضفاضة الي درجة حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها فما وراء هذه المادة العفو عن العائلة المباركة مثلا؟
 يوضح الاعلان الدستوري أن مهلة وضع دستور جديد للبلاد هي ستة أشهر و سيتم الاستفتاء بعد اعلانه ب 15 يوما فماذا يعني ذلك؟ معناه أن الشعب لن يهضم مواد الدستور الجديد في هذه الفترة القصيرة و سيحدث ارتباك و عدم وضوح أشد من الاستفتاء السابق و معناه أن الحوار الشعبي حول هذا الاستفتاء سيكون شبه منعدما لقصر المدة و كان بالأحري أن تقل مدة وضع الدستور و قد أوضحت كفاءات قانونية أن وضع الدستور يمكن أن يتم في بضعة أسابيع و أن تطول مدة الجدل الشعبي عليه الي شهرين علي الأقل حتي يتسني مناقشته في كل وسائل الاعلام لهضم مواده و تعديل بنوده اذا لزم الأمر تبعا للحوار المجتمعي قبل عرضه للاستفتاء فهكذا يكون الشعب مشاركا في الدستور الذي يعتبر ركيزة أساسية للانتقال الي حكم ديمقراطي
 و أكبر غذاء للفأر "اللي في عب الشعب" هو غياب الشفافية أو الوضوح أو الافصاح فكل ما هو شيطاني يحدث في الظلام و الله هو النور و نحن الان علي مشارف فجر جديد فاذا لم تشرق الشمس فسنعود الي عصور الظلمة التي لن يسكت عليها أحد حتي لو أصبحنا خمسة و ثمانين مليون شهيد
فمن حق الشعب أن يحكم و أن يعرف ألية اتخاذ القرارات و ما هو دور الحكومة في اتخاذ القرار هل لها صوت أم كما أخبرنا الفريق أحمد شفيق من محتوي كلامه في البرنامج الأخير له أنه لا يملك من الأمر شيئا و أن الأمور كلها بيد المشير؟
من هم أعضاء اللجنة الثانية و الثالثة التي راجعت علي الاعلان الدستوري؟
لماذا لم يستفتي الشعب علي كل الاعلان الدستوري؟ فالاعلان الدستوري ذو الاثنان و ستون مادة و الذي خيرنا في سبع مواد منه فقط اعلان باطل ولا يحقق مطالب الشعب لأن به أكثر من 55 مادة تتضمن مواد حيوية لم يستفتي عليها الشعب
فالي جمعة الثورة الثانية ثورة 8 ابريل فثورة 25 يناير لم تنجح في فرض ارادة الشعب
د. داليا السباعي