منظمة غير حكومية: 935 اعتداءً جنسيًا على الأطفال بالمغرب خلال 2015

كشف الائتلاف ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال (مغربي غير حكومي) عن وقوع 935 حالة اعتداء جنسي على الأطفال، مصرح بها، في المغرب خلال سنة 2015، وأن 75 % من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال يكون الجاني فيها أحد الاقارب.
وفي تقريره السنوي، قدمه، أمس الخميس بالرباط، قال الائتلاف المذكور، «إنه رغم سيادة الصمت والتكتم حول جرائم اغتصاب الأطفال التي تحصل في المغرب، بسبب الجهل وعقدة الخوف من الفضيحة، إلا أن إحصائيات الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال سجلت أكثر من 3 حالات اعتداء جنسي في اليوم، بمفهوم هتك العرض»
وأضاف أن «هذه الاحصائيات لا تشمل التحرش الجنسي أو تزويج القاصرات بدون رضاهن أو معاكستهن في المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخيرية ومحاولة استدراجهن».
وقال الائتلاف إنه يعتمد على إحصائيات جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال فقط على عدد الشكايات الواردة إليه من أسر الضحايا والحالات التي تطرقت إليها الصحافة، مضيفا أنه ليست هناك «إحصائيات حقيقية»، في الموضوع.
وكشف التقرير أن العدد الإجمالي لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تابعها أو توصل لها الائتلاف منذ بداية 2015 وحتى الآن، بلغت 935 حالة، بزيادة بنسبة 10% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014 التي سجلت فيها 850 حالة، و768 عام 2013 و713 في 2012.
وأوضح التقرير أن «الاحصائيات تفيد أن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي من الإناث»، مضيفا أن «الأقارب والجيران يحلتون صدارة المعتدين، يليهم المعتدون الغرباء والأجانب، ثم الآباء وأطر المؤسسات التعليمية والخيرية والاجتماعية».
وتكشف أخر دراسة أنجزتها اليونسيف بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي (رسمي) تم نشرها نهاية العام الماضي أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية ما بين 2007 و2012 قد بلغ 11 ألف و599 حالة.
وأفادت «بسيمة الحقاوي»، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، في تصريحات للصحافة الأسبوع الماضي أن«الاستغلال الجنسي للأطفال يعد من أبشع أنواع الاستغلال التي يتعرض إليها الأطفال عبر العالم، وأن الأخطر اليوم هو بروز أشكال جديدة من الجرائم مرتبطة بتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسهل الوصول إلى الأطفال واستغلالهم».
وتابعت قائلة «وهي جرائم غالبا ما تكون مرتبطة بشبكات دولية عابرة للحدود الوطنية»، موضحة أن الحكومة المغربية تواصل مجهوداتها لمواجهة الإكراهات والتحديات للارتقاء بحماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، من بينها حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية.