قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع الخطة التشريعية الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه بانتظار مناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإقرارها. وأضاف «العجاتي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن مشروع الخطة ينقسم إلى عدة محاور، يتعلق الأول بمشروعات القوانين التي أوجب الدستور صدورها في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، من بينها: مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يوجد أكثر من تصور له، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوصل لصيغة نهائية بشأنه. وتابع «العجاتي» أن «مشروع قانون بناء وترميم الكنائس من القوانين التي يجب كذلك صدورها في أول دور انعقاد للمجلس»، لافتًا إلى وجود لقاء مرتقب يجمعه مع البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة هذا المشروع. وأشار «العجاتي» إلى أن المحور الثاني يتعلق بمشروعات القوانين التي سيتم إعدادها بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وردت في خطاب تكليف الحكومة الحالية، من بينها: مشروعات قوانين حول العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان. وحول مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، أشار «العجاتي» إلى أن هناك تصورًا لهذه المشروعات التي مازالت في مرحلة الإعداد، موضحا أن التصور الحالي هو وضع ثلاثة مشاريع قوانين بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم تتقدم الحكومة لهم بمشروعات القوانين المنظمة لعمل هذه الهيئات واختصاصاتها لأخذ رأيهم بشأنها قبل العرض على البرلمان. وبالنسبة لمشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، قال «العجاتي»: إن «اللجنة العليا للإصلاح التشريعي انتهت من صياغة مشروع القانون ذي الصلة والمقترح من الإعلامي حمدي الكنيسي، وأنه تم إرسال هذا المشروع لمجلس الوزراء لعرضه في جلسته المقبلة».
