محامي آية حجازي: تأجيل قضية مؤسسة «بلادي» لجلسة 13 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، دائرة 15 جنايات، في أولى جلساتها المنعقدة الإثنين لنظر قضية «إيواء أطفال المظاهرات»، المعروفة إعلاميًا بقضية مؤسسة «بلادي» إلى جلسة 13 فبراير المقبلة لتغيب المتهمين عن الجلسة.
وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة، باشرت في مايو 2014 تحقيقاتها في القضية بناءً على ما أعلنته أجهزة الأمن من «ضبط شبكة تديرها سيدة أمريكية الجنسية وزوجها المصري، لإيواء أطفال الشوارع داخل جمعية غير مشهرة بميدان التحرير، بغرض استغلالهم في التظاهرات المناهضة للنظام».
وذكرت الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت أنه «تم ضبط 20 طفلاً داخل المؤسسة، أفادت التحريات أنهم تم استغلالهم في التظاهرات أمام قصر الاتحادية للمطالبة بالإفراج عن بعض أعضاء حركة (6 إبريل) المحبوسين».
وقال المحامي بالنقض طاهر أبوالنصر، دفاع المتهمة في القضية آية حجازي، إن السبب الذي أعلنته المحكمة هو «تأخر حضور المتهمين، الذين كانوا وصلوا بالفعل لمقر المحكمة لكن بعد أن فرغت هيئة المحكمة من نظر كل القضايا الموجودة أمامها، وبالتالي أجلت نظر القضية».
وأضاف «أبوالنصر» ل«المصري اليوم» أن جلسة اليوم كانت إجرائية، وحال نظر القضية، كان من المفترض أن تشهد فض الأحراز لبدء مباشرة الدعوى عمليًا، موضحًا «لأنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي إجراء في القضية، وما حدث اليوم يؤجل بداية القضية».
وأشار «أبوالنصر»، فيما يتعلق باستمرار حبس موكلته احتياطيًا منذ 18 شهر على ذمة القضية، إلى أن «النص القانوني ذكر مدة 24 شهر حبس احتياطيًا، كحد أقصي بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالمؤبد، وهي ما تقع في إطاره التهم الموجهة لآية».
واستدرك محامي آية حجازي بقوله «الحبس طوال هذا الوقت يعتبر تنفيذ عقوبة لم تصدر، ويعد ضرب لعرض الحائط بقرينة البراءة، خاصة وإنه وفقًا للقانون والدستور (المتهم برىء حتى تثبت إدانته)، وبالتالي البراءة تقتضي أن يكون المتهم مطلق الحرية، وحبسه بعد انتهاء التحقيق مع عدم وجود مبرر يبقى بمثابة إصدار حكم على المتهم»، متساءلاً «فمن يعوضه عن أيام سجنه دون حكم قضائي في حالة تبرئته من التهم الموجهة إليه؟».
واختتم «أبوالنصر» بالإشارة إلى أنه في أي جلسة ستكون آخر طلباته الأساسية كدفاع هو إخلاء السبيل، حتى لو مع وجود تدابير أمنية.