البنك الدولي يعتمد 7 ملايين دولار لمكافحة التلوث الناتج عن الصرف الصحي في الاسكندرية

أعلن البنك الدولي موافقته على منحة مقدمة من صندوق البيئة العالمي إلى مصر بمبلغ 7.15 مليون دولار، لمساندة مشروع إدارة المنطقة الساحلية بالإسكندرية، ومكافحة التلوث الناتج عن الصرف الزراعي و الصحي.
وأوضح البنك في تقرير له اليوم السبت، أن هذه المنحة هدفها مساندة جهود مصرللمواءمة بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية، وتنفيذ نهج متكامل في إدارة المنطقة الساحلية، لاسيما الإعداد الجاري لإستراتيجية قومية لإدارة متكاملة للمنطقة الساحلية.
وأكد المدير الإقليمى لمصر، واليمن، وجيبوتي، بالبنك «أيه ديفيد كريج»، أن هذا المشروع يتماشى مع إستراتجية المساعدة لمصر، تحديداً لضمان تحقيق استدامة بيئية إلى جانب النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هدف المشروع تحسين الآليات المؤسسية للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية في الإسكندرية، و تقليل التلوث القادم من اليابسة إلى البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تجربة تكنولوجيات مبتكرة منخفضة التكاليف لتقليل التلوث الناتج عن مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي من المنازل في المناطق الريفية.
وذكر «ماجد حامد» رئيس فريق البنك الدولي للمشروع، إن المشروع سيحد من مصادر التلوث التي تصرف في بحيرة مريوط، ومن ثم البحر الأبيض المتوسط عبر تدابير تجريبية لخفض التلوث، وسيطبق آلية تشاركية للإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الساحلية ذات القيمة.
ويتم تنفيذ مشروع إدارة المنطقة الساحلية بالإسكندرية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل النظام الإيكولوجي البحري الكبير للبحر الأبيض المتوسط، الذي يقدم المساندة للاستثمارات الرأسمالية، والأدوات الاقتصادية، وتنفيذ السياسات الإصلاحية، فضلا عن تعزيز المؤسسات العامة والمشاركة الجماهيرية.
ويعد المشروع إستكمالاَ لمشروعات أخرى قائمة بتمويل من البنك الدولي من بينها المشروع الثاني لمكافحة التلوث في مصر ، الذي يهدف إلى خفض التلوث الصناعي في منطقتين هامتين هما الإسكندرية (بحيرة مريوط في الأساس) والقاهرة الكبرى.
ويستند المشروع إلى الخبرة المكتسبة من مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي الذي ينفذ في مجالات معالجة مياه الصرف، ومراقبة جودة المياه والمشاركة الاجتماعية.