في إطار الجهود المتواصلة لوزارة التعاون الدولي لتشجيع شركاء مصر في التنمية علي المساهمة في تمويل المشروعات التنموية المهمة في مصر, تمت اتاحة منحة من مرفق البيئة العالمي التابع للبنك الدولي بمبلغ40 مليون جنيه(7,15 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالاسكندرية, والذي سينفذ من خلال وزارة الدولة لشئون البيئة باعتبارها الجهة المستفيدة وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والموارد امائية والري. هذا ويهدف المشروع المذكور إلي تحسين الآليات المؤسسية المتعلقة بالإدارة المستديمة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية, وبصفة خاصة خفض التلوث المتعلق بالبيئة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط نتيجة الأنشطة البرية. ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات أساسية: الأول يتمثل في التخطيط والقدرة المؤسسية والمراقبة, حيث يتم إعداد خطة رئيسية لإدارة المناطق الساحلية في الإسكندرية متضمنة بحيرة مريوط وكذلك توفير أدوات المراقبة اللازمة لبناء شبكة متكاملة لمراقبة جودة المياه ببحيرة مريوط. ويتمثل المكون الثاني في الحد من وصول التلوث الناتج من الأراضي المحيطة ببحيرة مريوط من خلال تطوير معايير وطرق مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي. واخيرا يتضمن المكون الثالث تقديم مساعدة فنية لتصميم وإنشاء أنظمة التقييم والمراقبة الخاصة بالمشروع المذكور. وتأتي هذه المنحة في إطار جهودة وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل الأجنبي اللازم لإقامة مشروعات تنموية مهمة, ومنها مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث. ومن الجدير بالذكر أنه بتوقيع المنحة الذكورة يصل عدد المنح الجارية الممولة من خلال البنك الدولي إلي13 منحة, بإجمالي مبلغ75,47 مليون دولار, تخدم قطاع البيئة منها3 منح بإجمالي مبلغ58,12 مليون دولار. هذا وستستمر وزارة التعاون الدولي في دعمها لمشروعات حماية البيئة والحد من التلوث نظرا لأنها مشروعات بالغة الأهمية ولها مردود كبير علي المدي المتوسط والبعيد خاصة في ظل المشكلات البيئية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع.
