ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأطفال حديثي الولادة تتزعمه «داية» بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، الأحد، من ضبط سيدة تعمل «داية»، كونت شبكة للاتجار في الأطفال حديثي الولادة وبيعهم للأسر المحرومة من الإنجاب مقابل 2000 جنيه للطفل الواحد.
كان قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، قد تلقى بلاغًا منذ شهرين من «إيمان م. أ.»، يفيد بأنه أثناء تواجدها بمستشفى الشاطبي، دائرة القسم، لإجراء بعض الفحوصات الطبية لطفلها «فارس م. أ.» البالغ من العمر شهر واحد، تركت طفلها صحبة إحدى السيدات المنتقبات وتوجهت لاستلام التحاليل الطبية من المعمل بالمستشفى، وعند عودتها فوجئت باختفاء السيدة والطفل.
وبعرض البلاغ على اللواء أحمد حجازي، مدير أمن الأسكندرية، أمر بوضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، لكشف غموض الحادث، نظرًا لخطورته على الأمن العام.
وأثناء السير في إجراءات البحث التي قادها العميد شريف عبدالحميد، مدير المباحث، توصلت التحريات إلى قيام «صباح م. ع.»، 75 سنة، تعمل «داية»، مقيمة دائرة قسم محرم بك، بتكوين شبكة للاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وبيعهم للأسر التي تعاني من العقم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة، واعترفت بقيامها بتوليد المدعوة «شيماء أ. ح.»، 28 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم محرم بك، بعد حملها سفاحًا، ثم قامت ببيع الطفل للمدعوة «نعمات س. م.»، 36 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم محرم بك، نظير مبلغ 2000 جنيه.
وبمواجهة الأخيرة أقرت بالواقعة، وأضافت بأنها قد قامت بإعطاء الطفل لشقيقتها المتزوجة منذ فترة ولم تنجب وبإرشادها تم ضبط الطفل.
وأقرت المتهمة في التحقيقات بقيامها بالتحصل على طفلة حديثة الولادة من إحدى السيدات، وبيعها للمدعو «السيد ح. ح.»، 48 سنة، موظف بهيئة السلامة البحرية، مقيم بدائرة قسم الجمرك، وزوجته المدعوة «عبير ح. م.»، 40 سنة، ربة منزل، نظير مبلغ 2000 جنيه، وقيامها بتسجيل الطفلة وإثبات نسبها لهما، على خلاف الحقيقة، بمكتب صحة الأنفوشي، وبإرشاد المتهمة تم ضبطهما وضبط الطفلة.
وأضافت المتهمة بقيامها بالتحصل على طفل حديث الولادة من إحدى السيدات وبيعه للمدعو «محمد ف. م»، 36 سنة، بائع، مقيم بدائرة قسم المنشية، وزوجته المدعوة «نيفان ش. ع.»، 36 سنة، ربة منزل، نظير مبلغ 2000 جنيه. وبإرشاد المتهمة تم ضبطهما وضبط الطفل، وتبين قيامهما بإثبات نسب الطفل لهما، على خلاف الحقيقة، بمكتب صحة الإبراهيمية.
تم تحرير المحضر وبإحالته إلى المستشار وليد الشوربجي، رئيس نيابة باب شرقي، أمر بتشكيل فريق من النيابة العامة لإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة، وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز جميع الأزواج الذين قاموا بشراء الأطفال لحين ورود تحريات المباحث، وإجراء تحليل «دي إن إيه» للأطفال المضبوطين، واستدعاء مسؤولي مكتب الصحة لسؤالهم لبيان وجود شبهة تواطؤ من عدمه، والتحفظ على جميع المحرارات الرسمية الصادرة للأطفال.