أكدت مصر، مساء الأربعاء، ضرورة وضع خطة عمل وإطار زمني لعمل اللجنة الرباعية الدولية، يستهدف التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية. جاء ذلك، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المعنية، بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق إلى السلام، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1515)، حيث ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، وفد مصر في الاجتماع. وأشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن البيان الذي ألقاه وزير الخارجية في الاجتماع أكد على مجموعة من العناصر التي ترى مصر ضرورة أن تركز «الرباعية الدولية» على تبنيها كي تتمكن من أداء المهمة التي أنشئت لتنفيذها منذ 13 عاماً، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1515)، وهى متابعة تنفيذ خارطة الطريق وصولاً إلى تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتان تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام. وأعرب البيان الذي ألقاه وزير الخارجية عن أسف مصر لعدم تمكن «الرباعية الدولية» من تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي أفقدها الكثير من المصداقية في قدرتها على الإسهام الإيجابي في دفع جهود السلام، وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة على كامل أراضيه، الأمر الذي يقتضى من «الرباعية الدولية»، أن تضع تصورًا واضحًا وخطة عمل محكمة، وفقاً لإطار زمني من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلى. وأضاف «أبوزيد»: أن «مصر حرصت خلال الاجتماع على الالتزام بالموقف العربي الموحد، الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي، الذي استضافته بعثة مصر الدائمة لدى الأممالمتحدة، بمشاركة وزراء الخارجية العرب المدعوين لاجتماع (الرباعية) في اليوم السابق للاجتماع، الذي أكد على ضرورة التحذير من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والمقدسات الدينية في فلسطين، وضرورة الوقف الفوري لعمليات الاستيطان ومحاولات تغير الوضع القائم في مدينة القدس». وأوضح «أبوزيد» أن الوزير سامح شكري أكد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ ما تم إقراره في اجتماع «الرباعية الدولية» في ميونخ منذ فترة، بشأن إقرار مبدأ التشاور بين اللجنة والدول العربية المعنية بالعملية السلمية، حول ما يمكن القيام به لتسوية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن التحديات الحالية تؤكد أهمية تفعيل هذا القرار في أسرع وقت. كما أشار «أبوزيد» إلى أن الجانب المصري أكد أيضاً ضرورة أن تركز «الرباعية الدولية» جهودها في المرحلة الحالية على تفعيل إجراءات فورية لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي يأتي في مقدمتها وقف الاستيطان، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بالفعل بين الفلسطينيين والإسرائليين، وضمان حرية الحركة للفلسطينيين داخل أراضيهم، بالإضافة إلى وقف الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير الوضع بالمسجد الأقصى، معتبراً أن نجاح «الرباعية» في تحقيق ذلك كله، هو المؤشر الوحيد على قدرتها على تنفيذ الولاية الممنوحة لها من مجلس الأمن. وتأتى مشاركة مصر بناء على دعوة وجهتها الرباعية الدولية إلى ثلاث دول عربية، هي مصر والأردن والسعودية، بالإضافة إلى الجامعة العربية والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وعدد من الدول الأخرى، للتشاور حول سبل تفعيل عملية السلام والتعامل مع التحديات التي تواجه جهود السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
