قال ممدوح الدماطي، وزير الآثار، إن الآثار المهربة خارج مصر قبل اتفاقية اليونسكو عام 1970 لم تستطع مصر استردادها عن طريق الاتفاقية إلا في حالة وحيدة وهي أن يكون الأثر مسجلًا، وتم الإبلاغ عن سرقته. وأوضح «الدماطي»، خلال مؤتمر صحفي عقد بالمتحف المصري الكبير، صباح الثلاثاء، أن القانون المصري كان يسمح ببيع الآثار حتى عام 1983، موضحًا أنه كانت هذه الآثار المبيعة مسجلة وعليها صك، وبالتالي تستطيع مصر استعادتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تمثال «سخم كام» لم يكن مسجلًا في أي متحف أو مكان. وأشار «الدماطي» إلى أنه في الفترة الأخيرة أثير جدل واسع حول نقل مومياء «توت عنخ آمون»، موضحا أنه إذا عادت المومياء للتابوت الخاص بها ستكون هناك صعوبة في متابعة الترميم، مؤكداً أن لمس المومياء غير وارد إطلاقا، مشيرا إلى أن الفحوصات وال«دي إن إيه» لن توضح جنسية المومياء، مؤكدًا أن ما أثير حول محاولة إثبات أن المومياء عبرية غير صحيح.
