محاكمة العادلي في «قتل المتظاهرين» 24 أبريل.. وإحالة «عبدالرحمن» للجنايات خلال ساعات

حدد المستشار عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء، جلسة 24 أبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه ومجموعة من ضباط وجنود الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين.
وحددت المحكمة دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، لنظر القضية، وهي نفس الدائرة، التي تنحت قبل أيام عن نظر قضية أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، نظرا لوجود صلة قرابة بين القاضي وأحد المحامين المدافعين عن المتهمين.
كانت النيابة العامة قد أحالت العادلي وأربعة من كبار مساعديه السابقين لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار خلال الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة وغيرها من المحافظات ضد نظام الرئيس السابق، حسني مبارك.
وأحال النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، الأربعاء الماضي، العادلي وحسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز أمن الدولة سابقا، واللواء عدلي فايد، مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لأمن القاهرة، لمحكمة جنايات القاهرة.
كما أمر بإحالة كل من مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمديريتين و7 ضباط آخرين و5 أفراد شرطة لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث «جمعة الغضب» في 28 يناير الماضي.
وحددت محاكم الاستئناف في عدد من المحافظات جلسات لبدء محاكمة هؤلاء المتهمين في قضايا منفصلة.
يذكر أن محاكمة العادلي تجرى بتهمة التربح وغسل أموال وتلقي خمسة ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل إسناد مشروعات تابعة للوزارة بالمخالفة للقانون، كما تحقق نيابة الأموال العامة في قضية ثالثة له تعرف باسم «توريد لوحات معدنية» بالمخالفة للقانون.
وعلمت «المصري اليوم» أن محكمة استئناف القاهرة حرصت على أن تحدد جلسات لمحاكمة رموز الفساد في أيام منفصلة، كما حرصت على ألا تتعارض جلسات المحاكمة مع بعضها البعض حتى تتيح لأجهزة الأمن تطويقها.
فيما أكدت مصادر قضائية أن قرارا سيصدر خلال ساعات بإحالة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية السابق لجهاز أمن الدولة، وعدد من ضباط الجهاز إلى المحكمة الجنائية لاتهامه بحرق ملفات أمن الدولة وإتلاف الممتلكات العامة، حيث أكدت المصادر أن المستشار محمد شوقي، المنتدب من قبل وزارة العدل، انتهى من التحقيقات في تلك الواقعة، بعد أن استمع لقرابة 55 ضابطا بجهاز أمن الدولة في القضية، وأكدوا جميعا أن قرار الحرق جاء بتعليمات عبدالرحمن.