«زي النهارده».. وفاة الناشط الجزائري عيسات إيدير من التعذيب 26 يوليو 1959

عيسات إيدير هو مؤسس وأول أمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وهو مولود في 1919 في قرية جمعة صهاريج قرب مدينة تيزي أوزو عام 1919 لعائلة قروية متواضعة وتلقى تعليمه الابتدائي بقريته ومنها انتقل إلى مدرسة تكوين الأساتذة ببوزريعة لمواصلة دراسته.
ثم انتسب للمعهد الثانوي الفرنسي بتيزي أوزو وحصل على شهادة الطور الأول من التعليم الثانوي،إلا أن الحال المالية لأسرته حالت دون الاستمرار في الإنفاق عليه مما أرغم على ترك الدراسة وفي 1935 التحق بعمه بتونس حيث تابع دراسته العليا في الاقتصاد بالجامعة التونسية إلى 1938.
وفي 1944 دخل عيسات إيدير ورشة صناعة الطيران ورقي إلى رتبة رئيس قسم المراقبة الإدارية مما دفع بإدارة الورشة لإرساله إلى المغرب ليقوم بنفس العمل في مطار الدار البيضاء وفي هذا الوسط العمالي بدأت تظهر ميوله النقابية واهتم بالدفاع عن مصالح العمال الجزائريين، مما دفع برفاقه إلى انتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية لعمال الدولة، وهي لجنة تابعة للنقابات الشيوعية الفرنسية.
وخلال عمله ضمن هذه اللجنة شعر بأن النقابات الفرنسيةحتى ولو كانت شيوعية الميول لا تهتم بالعامل الجزائري بقدرما تهتم بقضايا العمال الأوربيين وبعد عودته إلى الجزائر،بدأت تراوده فكرة تأسيس منظمة نقابية جزائرية أثارت أفكار عيسات إيدير حفيظة النقابات الفرنسية فأخذت تسعى لإبعاده عن مناصب المسؤولية.
وفي 1951 داهمت الشرطة الفرنسية المصنع الذي يعمل به وألقت القبض عليه برفقة 10 عمال جزائريين وأطلق سراحه بعد 10أيام والتحق بوظيفة أخرى في صندوق المنح العائلية التابع لقطاع البناء والأشغال العمومية، وأصبح مسؤولا عن اللجنة المركزية للشؤون النقابية التابعة لحركة انتصار الحريات الديمقراطية من 1949إلي 1954 وكان نشاطه النقابي سببا في سجنه من قبل سلطات الاحتلال في 22ديسمبر 1954.
وقبيل اندلاع الثورة المسلحة أطلق سراحه وكان لجهود عيسات إيدير ومساعيه الأثر الكبير في تأسيس أول منظمة نقابية جزائرية وهي الإتحاد العام للعمال الجزائريين في 1956 وعين أمينا عاما ومكنه هذا المنصب أن يشر ف على تنظيم فروع وخلايا الاتحاد واستمر على هذا النحو حتى تاريخ توقيفه في 23 مايو 1956 بأمر من روبير لاكوست الوزير المفوض بالجزائر بسبب نشاطه النقابي وأدخل سجن البرواقية، ومنه إلى عدة محتشدات سان لو ،آفلو، بوسوي، ومن هذا الأخير نقل إلى العاصمة ليوضع بسجن برباروس ومن التهم التي ألصقتها به السلطات الاستعمارية تهمة النيل من أمن الدولة الفرنسية الخارجي.
وفي يوم 13 يناير 1959 أصدرت المحكمة العسكرية حكمها ببراءته وبالرغم من تبرئته فإنه لم يطلق سراحه وإنما نقل من جديد إلى محتشد بئر تراريا حيث تعرض لأبشع أنواع التعذيب مما أضطر بإدارة المحتشد إلى نقله إلى المستشفى العسكري التي توفي فيها متأثرا بالتعذيب.
وقد أثارت وفاته موجة واسعة من الاستنكار والسخط في أنحاء عدة من العالم ووردت برقيات الاحتجاج والاستنكار من المنظمة العالمية للنقابات الحرة وجامعة النقابات العالمية والاتحاد العالمي للزراعيين والنقابيون العرب والنقابات الشيوعية الفرنسية ولم تكتف هذه الهيئات بالاستنكار وإنما طالبت الحكومة الفرنسية بتسليط الضوء على الظروف الغامضة التي أدت لاستشهاده.