«المصرية للاتصالات» تتوقع انتهاء إعادة تسعير خدمات الإنترنت خلال يوليو

توقع محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أن تنتهي شركته من إعادة تسعير خدمات الإنترنت المقدمة لباقي الشركات العاملة في البلاد خلال يوليو الحالي.
وتأتي تصريحات «سالم» بعد البيان الصحفي الذي نشرته الشركة، الاثنين، عن دراسة شركة فاروس للاستشارات المالية بأن إعادة تسعير خدمات الإنترنت سيعمل على «نشر خدمات الإنترنت وزيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير مما ينعكس بدوره على زيادة أرباح المصرية للاتصالات وتعظيم عائدات المساهمين».
وقال «سالم» في مقابلة مع «رويترز» عبر الهاتف، الثلاثاء: «خاطبنا الشركات (بالأسعار الجديدة) وننتظر الآن الرد منها. نتوقع أن ننتهي خلال يوليو من التفاوض وتوقيع الاتفاقيات التجارية على الأقل مع شركة أو اثنتين من الأربعة».
ويعمل وزير الاتصالات، خالد نجم، منذ تقلده المنصب، على تخفيض أسعار الإنترنت في مصر من خلال خفض المصرية للاتصالات لأسعار تأجير البنية الأساسية لشركات المحمول العاملة في مصر، وهي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وأضاف «سالم»: سنبدأ بخفض الأسعار من خلال تي. إي. داتا التابعة لنا. الشركة جاهزة بالفعل بعروض التخفيض وقد يتم تقديمها للجمهور قبل العيد أو بعده بإذن الله.
وأوضح «سالم» أن إعادة تسعير خدمات الإنترنت سيساعد على «نشر خدمات الإنترنت بشكل أكبر في مصر حتى يعود بالنفع على الجميع، وضع الإنترنت الحالي في مصر لا يسر أي أحد. عملية إعادة التسعير ستعمل على زيادة عدد المشتركين وبالتالي زيادة إيرادات وأرباح الشركة».
وزادت أرباح المصرية للاتصالات 9.9 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي إلى 604 ملايين جنيه وارتفعت الإيرادات إلى 2.76 مليار جنيه من 2.56 مليار قبل عام.
وتعرض سوق الهاتف الثابت للمصرية للاتصالات لضغوط مع ارتفاع عدد المصريين الذين يستخدمون الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف المحمول الثلاث في مصر ولكن تخفيض أسعار الإنترنت قد يزيد إيرادات الشركة وفقا لما أكده مسؤولوها ووزير الاتصالات.
وكانت المصرية للاتصالات وقعت في يناير اتفاقات مع شركتي موبينيل وفودافون بقيمة 15 مليار جنيه لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية.
وبلغت عائدات المصرية للاتصالات من خدمات الإنترنت في أول ثلاثة أشهر من هذا العام نحو 585 مليون جنيه.