نشطاء أقباط يطالبون بزيادة حراسه البابا تواضروس بعد تهديدات «منصور»

طالب نشطاء أقباط وزارة الداخلية بزيادة قوات التأمين للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب التهديد غير المباشر الذي نشره أحمد منصور عضو التنظم الدولى لجماعه الإخوان المسلمين.
كان «منصور» قد قال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إن زيادة الحراسة حول البابا تواضروس الثاني تثير الكثير من علامات الاستفهام.
وتابع أن «تشديد الحراسة على الأنبا تواضروس يلقى بعلامات استفهام كبيرة حول نيات هذا النظام الدموي من وراء هذا الأمر، في ظل التعايش السلمي بين المسلمين والأقباط الذي يتلاعب به النظام؟»، حسب تعبيره.
وقال: «هل سيكون سيناريو النظام في التخلص من البطريرك مثلما تخلص من النائب العام آخر ما في جعبته لإشعال الحرب الأهلية التي فشل في إشعالها في مصر حتى الآن؟، يا ترى ماذا يعد هذا السيسي الدموي الجاهل المتعطش لدماء للشعب المصري والتي أصبح يسفكها ويشرب منها بالليل والنهار؟».
وهو ما اعتبره نشطاء أقباط تهديد مباشر من الجماعه الإرهابية للبابا تواضروس الثانى.
وقال رامز سعيد، الناشط السياسى والمحامى القبطى، إن أسلوب الجماعة الإرهابية لن يرهب البابا ولا الأقباط، مطالبا وزارة الداخلية بزياده القوات التي تقوم بتأمين الشخصيات العامة وعلى رأسهم البابا تواضروس كقامه ورمز وطنى يحظى بحب الأقباط والمسلمين.
وقال إنه ليس بغريب على الجماعة الإرهابية سياسة التهديد والوعيد والبذاءات التي يقوم بها منصور وأمثاله، مطالبا النظام المصرى بتأمين البابا وتغيير مسار جولاته للحفاظ على حياته.
وأضاف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، إن تهديدات منصور تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب الجديدة، خاصه مواده 7 و8، بعقاب كل من يحرض على العمليات الإرهابية بالحبس من عشره أعوام للسجن المؤبد.
وقال «جبرائيل» إنه سيقوم السبت بتقديم بلاغ ضد الإرهابى أحمد منصور بتهديده قداسة البابا تواضروس الثاني.
وندد فادى يوسف، منسق ائتلاف من أجل مصر، بتهديدات الجماعة الإرهابية التي سبق وتم الهجوم على الكاتدرائيه المرقسية في عهدها، كما أنهم يسيئون للبابا تواضروس على صفحاتهم.
من جانبه، قال القمص بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسيه في تصريحات خاصه ل«المصرى اليوم» إن الكنيسة لم تطلب من الداخلية زياده الحراسة الخاصة بقداسة البابا تواضروس ولا صحه لزيادة الحراسة، فهمى كما هي منذ جلوسه على الكرسى البابوى بواقع أربعة أفراد.