قال حزب التحالف الشعبي إن الحكومة مستمرة في الانحياز لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصالح، على حساب غالبية الشعب مع إهمال العدالة الاجتماعية. وأوضح الحزب، في بيان له الجمعة، أن الموازنة الجديدة هي استمرار لنفس السياسات والإنحيازات القديمة لنظام مبارك. ولفت البيان إلى أنه لم يبق سوى أيام معدودة على بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة 2015/2016، فيما يستمر الغموض حول عديد من القضايا الحيوية، حيث لم تطرح بكل تفاصيلها للرأي العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل كما يقتضى الدستور، ولم يستطلع رأى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حولها في ظل استمرار غياب البرلمان، مما أدى لانفراد الحكومة دونا عن المجتمع كله، بمناقشة كل الأمور، بحيث انخفضت درجة الشفافية المطلوبة إلى أدنى حد ممكن. واختتم البيان أن الحكومة تستمر للسنة الثانية في التوجه إلى تقليص الدعم للطاقة بعشرات المليارات من الجنيهات، رغم انخفاض الأسعار العالمية بنسبة كبيرة تقترب من 40%، بما ينذر بزيادات جديدة في فواتير الكهرباء والغاز، وأسعار السولار والبنزين، وكذلك بدء العمل بضريبة القيمة المضافة التي ستزيد الأعباء على محدودي الدخل.