لماذا اعتقل أحمد منصور رغم تحفظات الإنتربول؟ (تقرير)

شغل توقيف الصحفي أحمد منصور في برلين، الإعلام العربي والألماني. وتابعت وسائل الإعلام أخباره حتى إطلاق سراحه الاثنين، ورحبت جهات ألمانية بذلك. لكن لماذا اعتقل منصور أصلا؟ ولماذا أطلق سراحه بعد يومين من توقيفه؟
رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان «دي جيه يو» بإطلاق سراح الإعلامي أحمد منصور، 52 عاما، مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله.
وأوضحت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا «كورنيليا هيس»، مساء الاثنين: «من وجهة نظر اتحاد الصحفيين الألمان أنه لم يكن ليوقف أصلا»، وطالبت هيس بتوضيح الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور.
وأطلقت السلطات الألمانية، الاثنين، سراح أحمد منصور، الذي يمتلك الجنسيتين المصرية والبريطانية، بناء على تعليمات من النائب العام في برلين، بعد احتجازه لمدة يومين بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول الدولي.
ورحب أيمن مزيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، بإطلاق سراح منصور قائلا: «إن إطلاق سراحه مكسب لحرية الرأي وحرية الصحافة». وصرح مزيك لصحيفة «كولنرشتات أنتسايغر» في عددها الذي يصدر غدا الثلاثاء بأنه نفسه لم يتوقع أبدا أن تقوم السلطات الألمانية بتسليم منصور إلى مصر.
وأفادت وزارة الداخلية الألمانية، ظهر الاثنين، بأن أحمد منصور كان على قائمة المطلوبين في ألمانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه. وقالت الداخلية الألمانية إن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر الماضي لكنه (الإنتربول) أخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام «أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية».
وأشارت داخلية ألمانيا إلى أن «المباحث الألمانية» قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر لاستطلاع رأيهما، وأن الوزارتين الألمانيتين ردتا في يناير أنه «لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية».
وبناء عليه تم توقيف أحمد منصور في مطار «تيغل» بالعاصمة الألمانية برلين يوم السبت (20 يونيو)، ثم أمر النائب العام في برلين بإطلاق سراحه ظهر اليوم الاثنين، لوجود شكوك حول الرغبة المصرية في تسليمه.
وقال متحدث باسم القضاء الألماني إن الأساس الذي بنيت عليه عملية وضع أحمد منصور على قائمة الترقب في ألمانيا لم يكن هو المذكرة الأصلية للإنتربول وإنما تطبيق لاتفاق مزدوج بين مصر وألمانيا في المساعدة القضائية، وأن ولاية برلين لم تكن مشاركة في هذا القرار.